خصص الاجتماع الذي عقده النائب العام المستشار" الصديق الصور " مع رئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب لمناقشة استكمال إجراءات تصحيح أوضاع الأشخاص الموقوفين بمقر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة على خلفية ارتكابهم لوقائع جنائية .
وحضر الاجتماع مدير مكتب النائب العام، وأعضاء إدارة الشئون الأمنية بالجهاز، ووكيل النيابة العامة الموكل له متابعة إجراءات الجهة الضبطية وفقا لما نشره مكتب الإعلام بمكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية.
وتناول الاجتماع سير إجراءات تسوية أوضاع المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام إلى التنظيمات المحظورة، والانخراط في أعمال مجموعات الجريمة المنظمة، و القتل ، والحرابة ، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ، وغسل الأموال ، واختلاس الأموال العامة .
كما ناقش المجتمعون تصحيح أوضاع من تجاوزت مدة إيقافهم المدة التي قد يحكم بها القضاء في حدها الأقصى حال رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم.
هذا وقد كشفت الإجراءات المتخذة منذ تاريخ 1/6/2021 وحتى تاريخ 31/8/2021 عن إخلاء سبيل (105) شخص تمايز الأمر بشأنهم ما بين تنفيذ أوامر صادرة بالإفراج عن بعضهم وبين تسريح من تجاوزت مدة إيقافهم مدة العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة من قبلهم وفق النموذج القانوني.
ووفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لمكتب النائب العام فقد اجتمع وكيل النيابة - المكلف من قبل المستشار النائب العام بتاريخ لاحق بمتابعة ملف تسوية أوضاع المقبوض عليهم - مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ؛ وقد تضمن الاجتماع تبيين الخطوات المأمول من خلالها معالجة أوضاع مرتكبي الجرائم الخطيرة والمنظمة وفق قواعد الشرعية الإجرائية بشكل نهائي قبل نهاية العام .