جدد رئيس المجلس الرئاسي " محمد المنفي " تأكيده على ضرورة تطبيق القوانين وإحترام قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي، منذ تسلمه مهامه.
جاء ذلك خلال لقاء " المنفي " يوم أمس الثلاثاء مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية " حليمة إبراهيم عبدالرحمن " لمناقشة، ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.
كما استعرض الاجتماع الأوضاع في السجون، وكذلك الاجراءات التي تمت مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية.
