أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " رفض الحكومة وعدم تسامحها مع من يقوم أو يسهم في اقفال أو قطع أو تخريب كل ما يتعلق بقوت الناس وحياتهم ومعيشتهم اليومية سواء كان ماء أو كهرباء أو نفظ ، واصفا من يقومون بهذه الأفعال والاعمال بالمجرمين شرعا وقانونا ولابد من مقاضاتهم كمجرمين .
جاء ذلك في توضيح له لليبيين حول حادثة وقف ضخ المياه من منظومة النهر الصناعي للعاصمة طرابلس وبعض المدن في المنطقة الغربية بعد تهديدات من قبل مسلحين للعاملين بالنهر في منطقة الشويرف بتفجير محطاته وخطوطه وموقف الحكومة من هذا العمل الذي وصفه بالعمل الاجرامي الذي لا يمكن قبوله أو التسامح مع مرتكبيه .
وأكد رئيس الحكومة " عبد الحميد الدبيبة " اثناء لقائه- بوزير الموارد المائية " طارق أبوفليقة " ومسؤولي شركة المياه - رفضه لنسب هذا الفعل المشين لقبيلة أو منطقة بعينها .. مبينا أن قبيلة المقارحة الكبيرة والعريقة لا تقبل أو ترضي بهذا العمل المشين ، وهى برئية من مثل هذه التصرفات غير المسؤولة .
وقال " الدبيبة " أنا على تواصل بالأخوة والأعيان في قبيلة المقارحة ، وهم ابرياء ولا علاقة لهم ولا يقبلون بهذا العمل المشين الذي يمس بكرامة الليبيين ، ولا يريضون باي شكل من الاشكال أن يوقفوا الماء عن إخوانهم ، وأنهم سيسعون لعودة ضخ المياه ، وعدم تشويههم ، مشيرا إلى أن هذا العمل يتعارض مع اخلاق الليبيين وقيمهم الاسلامية ، فحتى من أراد منهم أن يتصدق يقوم بحفر بئر في الشارع أو المنطقة لعبري السبيل ، فكيف الليبيون .
وحول مبررات من قاموا بقطع المياه عن أكثر من ثلاثة ملايين يقطنون في العامة والمدن والمناطق الأخرى .. قال " الدبيبة " نحن في دولة ، وهناك قانون وإجراءات وقضاء ، (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ولا يمكن الربط بين قضايا قانونية وبين حياة الناس وقوتهم وأمنهم .
وأوضح " الدبيبة " خلال متابعة لعمل وزارة الموارد المائية أهمية ودور الوزارة في العمل على حل المشكلة المائية في ليبيا .
وقال أنه منذ فترة طويلة لم تتم معالجة المشكلة المائية إلا من خلال النهر الصناعي ، ولم يتم الالتفات لتنويع مصادر المياه ، ولابد من العمل على وضع حلول لنقص المياه بما يضمن سد العجز المائي السنوات القادمة.
