عقد اجتماعاً بوزارة الاقتصاد والتجارة ترأسه مدير إدارة الشؤون التجارية وضم مدراء إدارات القانونية والشركات والدراسات والإصلاحات الاقتصادية بحضور عدد من مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق يوم الخميس 19 أغسطس 2021 م لبحث إمكانية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 225 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية مراقبات الاقتصاد والتجارة الى البلديات.
كما تطرق الحضور لطرح عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه تنفيذ القرار والاثر السلبية على أداء المراقبات فنياً حيث اتفق مراقبي الاقتصاد والتجارة على اعداد مذكرة شارحة بالخصوص الى السيد وزير الاقتصاد والتجارة لإحالتها الى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء توضح الأثار السلبية في حال تنفيذ القرار المشار اليه على أداء المراقبات وتعثر إتمام العديد من المهام والإجراءات وفق التشريعات النافذة.