طالبت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي " نجلاء المنقوش " بضرورة ايجاد السبل الكفيلة للتصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر باعتبار ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين ، وليست مقصداً ولا مصدرا لهم .
جاء ذلك خلال لقائها ظهر اليوم الاربعاء بالنائب العام المستشار " الصديق الصور" بحسب ما افادت به وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية .
كما شددت " المنقوش "خلال اللقاء على أهمية التعاون والتنسيق بين مكتب النائب العام ووزارة الخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة ، وكذلك دول الجوار الليبي لوضع استراتيجية شاملة لتأمين الحدود للحد من هذه الظاهرة ، وغيرها من الظواهر السلبية الأخرى ، كالتهريب، والجريمة المنظمة .
وأشارت الوزيرة في هذا الخصوص إلى أنها قابلت حالتين من المهاجرين غير الشرعيين، كانتا قد تعرضن للاساءة والاحتجاز لمدة 3 سنوات على يد عصابة دولية تمتهن هذا العمل اللاإنساني.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء اللقاء الذي عقد بمكتب النائب العام ملف ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، وما تشكله من تهديد للأمن القومي الليبي والتوزيع الديموغرافي للسكان ، وما تتداوله بعض المنظمات الدولية من تقارير حول إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين في بعض مراكز الإيواء وخاصة منهم الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء.
وأثنت وزيرة الخارجية على الجهود المخلصة التي يقوم بها مكتب النائب العام ، في مكافحة الجريمة المنظمة ، وعلى رأسها جريمة الاتجار بالبشر ، والتي أصبحت تمتهنها عصابات دولية ، كما أشادت بدوره في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود .
كما استعرضت " المنقوش " مع النائب العام الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة في إطار تنظيم عملها والقضاء على كافة التجاوزات القانونية ، وتطبيق القوانين التي تنظم عملها ، خاصة ما يتعلق بإنهاء عمل السفراء والدبلوماسيين الذين تجاوزت مدة شغلهم للوظائف المكلفين بها في البعثات الليبية بالخارج المدة القانونية ، وكذلك الذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد .