أعتبر المجلس الرئاسي - القائد الأعلى للجيش الليبي – ان من ضمن اختصاصاته القانونية مجتمعا بحكم التشريعات النافدة ترقية الضباط العادية والاستثنائية ، ومنحهم القدم الممتاز، وتشكيل وانشاء الوحدات العسكرية وتعييين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم ، واي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة او منصب يعتبر باطلا وجب الغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة .
وقال المجلس - القائد الأعلى للجيش الليبي – في بلاغ له تحت رقم ( 4 ) وموجه لجميع وحدات الجيش الليبي ( انه من ضمن الاختصاصات المسندة للمجلس الرئاسي مجتمعا وفقا لمخرجات الحوار السياسي بتاريخ 9 نوفمبر 2020 القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي .. وفقا لذلك لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب ، وان أي مخالفة لها يترتب عليها عدم مشروعية أي قرار صدر خلافا لذلك ، كما يعد تعديا على صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي .
وطالب القائد الأعلى في البلاغ الذي - تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه – كافة الوحدات العسكرية بالتقيد بما ورد به ووضعه موضع التنفيذ الفوري.