ترأس وزير الدولة للشؤون الاقتصادية "سلامة لغويل " أمس الاحد بالعاصمة طرابلس الاجتماع الثالث  لفريق  العمل الاقتصادي الحكومي المشكل  بموجب قرار رئيس مجلس وزراء رقم (119) لسنة 2021 حيث تمت مناقشة عدة مواضيع اقتصادية بينها بحث آلية تفعيل عمل المصارف المتخصصة، و سبل تعديل قرارات إنشائها وفق طبيعية ومتطلبات المرحلة.

كما تم بحث  كتاب رئيس مجلس الإدارة و المدير العام لشركة الاستثمار الوطني رقم (747/68/21) بتاريخ 8 يوليو 2021 م بشأن اخطار الشركة الأهلية للأسمنت بقطع التيار الكهربائي على مواقع مصانعها للتخفيف و المحافظة على الشبكة من الانهيار.

و أيضا تم مناقشة ودراسة أثر القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ذات الشأن الاقتصادي، ومنها القرار رقم (133) لسنة 2021 بشأن نقل المقر الرئيسي لسوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي، و القرار رقم (177 ) لسنة 2021 الخاص باعتماد الرسوم و العوائد ذات الطابع المحلي."

و خلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات ابرزها توصية بضرورة تعديل الأنظمة الأساسية بما يتلائم مع الوضع الحالي و الصيرفة الإسلامية و تمويل المشروعات التنموية.

كما أكد المجتمعون على أهمية قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (177 ) لسنة 2021 بشأن اعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي ما لم تكن هناك تحفظات من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية.

كما أوصى المجتمعون بضرورة إعادة النظر في السياسة العامة للإسكان مع حث مصرف الادخار والاستثمار العقاري على استكمال الوحدات السكنية في المدن الأخرى وضرورة مشاركة وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي في عملية وضع ضوابط الإسكان مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بما يراعي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية .

وفي إطار اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالتحول الرقمي أوصى المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة للتحول الرقمي باشراف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق العمل الاقتصادي وعضوية وكيل وزارة التخطيط ومدير عام صندوق الاستثمار الداخلي.