عقد مساء الثلاثاء بطرابلس اجتماع وزاري موسع خصص لدراسة آفاق ومجالات التعاون بين الوزرات والمجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
وضم الاجتماع كلا من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية " سلامة الغويل " ووزير الدولة للشؤون المهجرين وحقوق الانسان "احمد أبو خزام" ومديرعام المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي "فضيل الأمين".
كما شارك في الاجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العدل ممثلا عن وزيرة العدل" حليمة عبدالرحمن " وعدد من الخبراء و المستشارين ..
وأكد المجتمعين على ضرورة إقامة البرامج الاجتماعية ذات العلاقة بالنازحين والمهجرين وحقوق الإنسان والعمل على عقد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تنفيذ (300) مبادرة تحقق (59 ) هدفاً وذلك لتحقيق رؤية ليبيا بلد السلام والازدهار.
وعلى صعيد المبادرات الاقتصادية المعنية بالنازحين و المهجرين وحقوق الإنسان أكد المجتمعون على إصلاح هيكلية وتنمية وتنويع الاقتصاد وإعطاء دور أساسي للقطاع الخاص وتطوير مساهمة الصناديق الاستثمارية في عملية التنمية
كما اتفق على استحداث صناديق للبنية التحتية والأساسية و إعادة الإعمار في البلديات والعمل على تصميم شبكة أمان اجتماعي.
وعلى المستوى التشريعي تطرق المجتمعين إلى اصدار تشريع خاص بالمصالحة ( توحيد المفاهيم - شرعية الأدوات) والعفو العام بهدف ترسيخ أسس ومواثيق التعايش السلمي المشترك بين الليبيين وفتح قنوات آمنة بين الأفراد و الجهات المختصة للإبلاغ عن الانتهاكات لتحقيق العدالة الانتقالية وأنصاف اصحاب الحقوق دون تمييز مع مراجعة التشريعات العامة لضمان العدالة.