أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة بشان القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وقالت البعثة في بيان لها عبر موقعها الالكتروني مساء أمس إن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أختمت أمس السبت اجتماعها الذي دام ثلاثة أيام في تونس ويسرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطلب من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأثنت البعثة في بيانها على عمل اللجنة القانونية التي نجحت في وضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وقالت البعثة إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

 وأوضحت أن النقاشات جرت في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق، حيث توصلت اللجنة الى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه القادم في 28 يونيو في سويسرا، بعد استكمال مشاوراتها.

وسيلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية مرة أخرى في سويسرا قبل عرض مقترحهم على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

 وأشادت البعثة الأممية بروح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الاستشارية وعلى سعيهم الدؤوب للوصول الى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة استجابة لتطلعات الليبيين وتوقهم إلى الاستقرار الدائم والسيادة والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية ولممثليهم المنتخبين.