ترأس وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السيد "سلامة الغويل" الخميس، اجتماع فريق العمل الاقتصادي الحكومي المشكل بموجب القرار رقم (119) الصادر من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.
و تناول الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، عددًا من النقاط وبنود العمل الخاصة بالفريق وآلية متابعتها وتذليل الصعاب التي تواجه الفريق.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة مقترح المصارف المحلية بالبلديات من اجل تحقيق تنمية محلية، بالإضافة إلى ملف الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص.
وتدارس الحضور، المقترحات والحلول الممكنة لإنهاء أزمة الوحدات السكنية بشكل جذري ونهائي، ودراسة أوجه الاستفادة من المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية.
وبحث الاجتماع، آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية والاستفادة من التجارب الدولية لإصدار لوائح تنفيذية تنظم هذه الشراكة.
وتطرق الاجتماع، إلى دراسة تحويل العقود الإدارية إلى عقود استثمارية.
وشدد الاجتماع، على ضرورة المتابعة والتواصل اليومي بين أعضاء الفريق، لتجهيز البرامج المطلوبة لتنفيذ مهام الفريق، على أن يكون الاجتماع الدوري الثالث في 11 يوليو من العام الجاري.
بدوره أكد السيد "الغويل" على المشاركة الجماعية للفريق لإنجاح المهام الموكلة إليه.