قرر مدراء ومسؤولي المؤسسات الإعلامية والصحفية بالمنطقة الشرقية تأسيس تنسيقية لتنظيم عمل قطاع الإعلام بالمنطقة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد السبت بمدينة بنغازي وضم مدراء المؤسسات الإعلامية بالمنطقة الشرقية ( قناة ليبيا الوطنية - وكالة الانباء الليبية - قناة ليبيا الرياضية - فرع الهيئة العامة للصحافة - قناة الفضائية - المؤسسة العامة للإذاعة - قناة ليبيا الثقافية - إدارة الإذاعات المسموعة بمؤسســة الإذاعة ) .
وأطلع مدير قناة ليبيا " عبدالمنعم محمد عبدالسلام " المشاركون في الاجتماع على الاتصالات التي أجريت مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية " وليد اللافي " المكلف من قبل رئيس الحكومة بالإشراف على اللجنة المشكلة بالقرار رقم (148) لسنة 2021 ميلادية بتشكيل لجنة وتحديد مهامها، والمكلفة بالأساس بوضع المقترحات والتصورات اللازمة لتنفيذ ما جاء بمنشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (8) لسنة 2021 ميلادي، بشأن إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا .
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة حيثيات قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2021 ميلادي بتقرير بعض الأحكام حيال قطاع الإعلام، والذي كان أبرز مواده إلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم (597) لسنة 2020 ميلادي، بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام، وكذلك نقل عديد المؤسسات الإعلامية لمجلس الوزراء وعدد من الجهات التابعة للحكومة ، وهو ما تسبب في العديد المشاكل الإدارية والمالية لبعض الجهات الإعلامية والصحفية في مناطق شرق ليبيا .
ولمعالجة هذه الإشكاليات قرر المشاركون في الاجتماع توسيع دائرة المشاركة والتمثيل من خلال إضافة العديد من الشخصيات المعنية بالعمل باللجنة المشكلة وهي ( عمر علي بوخطــــــــــوة - إبراهيم هدية المجبـــــري - أحمد نوري بــــــــــــركات - عبد الناصر محمد الحاسي – عبد المنعم محمد عبد السلام ) .
وطالب المشاركون رئيس الحكومة بإصدار تعليماته وبشكل عاجل لوزير المالية بإحالة مخصصات الباب الأول للجهات الإعلامية الممولة من الخزانة العامة في المنطقة الشرقية لحساباتها في المصارف (المفتوحة من قبل وزارة المالية) مباشرة دون إحالتها لطرابلس، باعتبار أن عمليات التوحيد الفعلي لم تتم بين المؤسسات.. والحوالات المالية جميعها أحيلت للجهات (الموازية) في طرابلس .. ما تسبب في تعطل وصول المرتبات، والجهات هي (مؤسسة الإذاعة والتلفزيـون ، وكالة الأنباء الليبيـــــــــــــة، هيئة دعم وتشجيع الصحافة) .
كما طالب المجتمعون باستثناء قناة الفضائية الليبية (بنغازي) من قرار الحل الذي استهدفها في القرار رقم (116) ومعاملتها على غرار القنوات التي تم نقل تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء ، وكذلك معالجة ملف المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون المشكلة بموجب قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ، وكافة الجهات التابعة لها ، وتمكينها من العمل في ظل ظروف عدم توحيد المؤسسات .
وشدد المجتمعون على العدالة في التوزيع الجغرافي للمؤسسات الإعلامية والصحفية، وكذلك القضاء على التبعية المركزية وما لها من آثار في عرقلة العديد من الأمور الإدارية والمالية والفنية خاصة فيما يتعلق ببنود التطوير والتحديث لهذه المؤسسات ، وخلق فرص عادلة للتدريب والتطوير في كافة المدن الليبية، وتوحيد جدول المرتبات للعاملين في القطاع أسوة بزملائهم في عدد من الجهات التي تتقاضى مرتباتها وفق لوائح وجداول خاصة، ما تسبب في إفراغ عدد من المؤسسات من كادرها البشري الوظيفي، وهو ما يعزز العدالة الوظيفية والاستقرار في كوادر العاملين بالقطاع العام ، والاهتمام بالإذاعات المحلية لما لها من تأثير وعلاقة مباشرة بالمواطن، فيما يتعلق بالتجهيز والتطوير ورفع الكفاءة للعاملين بها وتصحيح أوضاعهم الإدارية والمالية.
ودعا مدراء ومسؤولي المؤسسات الإعلامية والصحفية بالمنطقة الشرقية خلال اجتماعهم إلى الاهتمام بوكالة الأنباء الليبية واعتبارها الصوت الفعلي لمؤسسات الدولة الرسمية وسلطاتها الشرعية، كمؤسسة وطنية جامعة ذات استقلالية تامة في التحرير تجمع كل أخبار البلد وتوزعها بشكل أمثل على وسائل الإعلام المحلية والدولية ، والعمل على تعزيز نبذ خطاب الكراهية في الإعلام العمومي ، وتغليب لغة المصالحة والوئام وإعادة النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد من خلال توحيد الخطاب في هذا الاتجاه، وكذلك العمل على تفعيل جسم نقابي يضم كافة الإعلاميين والصحفيين مع الوضع في الاعتبار الشروط والضوابط للانضمام لهذا الجسم النقابي، وذلك لمراقبة الأداء وتفعيل ميثاق للشرف المهني وفقا لروح الوحدة الوطنية السائدة حاليا، بما يعزز حماية الإعلاميين والصحفيين والحريات العامة .