حثث مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" ميشيل باشليت " دول الاتحاد الأوروبي وليبيا على حماية المهاجرين من خلال إجراء تغيير عاجل فيما يتعلق بسياسات وممارسات البحث والإنقاذ الحالية في منطقة وسط البحر المتوسط.
ونقلت وكالة أنباء آكي الإيطالية عن " باشيليت " قولها بمناسبة صدور تقرير أممي حول هذا الموضوع، الأربعاء، إن (المأساة الحقيقية هي أنه يمكن منع كثير من المعاناة والوفيات على طول طريق وسط البحر المتوسط، ويمكننا أن نتفق جميعًا على أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بأنه مجبر على المخاطرة بحياته، أو تعريض أسرته للخطر، على متن قوارب غير مناسبة للبحث عن الأمان والكرامة) .
وأضافت المسؤولة الأممية، مستدركة (لكن الإجابة لا يمكن أن تتمثل ببساطة بمنع مغادرة قوارب الهجرة من ليبيا، مما يجعل سفر هؤلاء أكثر يأسًا وخطورة.
ويقول التقرير الأممي الذي يغطي الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020، العام الذي تم فيه اعتراض ما لا يقل عن (10352 ) مهاجرًا في البحر من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى ليبيا مقارنة بـ ( 8403 ) مهاجرًا على الأقل في عام 2019.
ووفقاً للتقرير، فإن هذه الأدلة تشير إلى إن غياب حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البحر ليس مجرد حالة شاذة مأساوية، بل نتيجة قرارات سياسية وعملية ملموسة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وليبيا والمؤسسات والجهات الفاعلة الأخرى التي تخلق معًا الظروف التي تضع كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان في خطر.
وأُرفق التقرير بمذكرة تقول إنه يلاحظ بقلق أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قد خفضوا بشكل كبير عمليات البحث والإنقاذ في البحر”، في حين “تتم إعاقة المنظمات غير الحكومية في مجال عمليات الإنقاذ. بالإضافة إلى ذلك، فان سفن الشحن الخاصة تتجنب بشكل متزايد الهرع لمساعدة المهاجرين ، مبينا أن “ما لا يقل عن ( 632 ) شخصًا فقدوا حياتهم هذا العام”.