عقد بديوان وزارة العدل اجتماعا مشتركا لبحث إجراء تقييم لوضع فئة الأحداث الذين هم في تماس مع القانون من حيث مكان تواجدهم الحالي أو المستقبلي والجهود الوطنية المبذولة لتوفير الظروف الملائمة وفق للتشريعات الوطنية.
وترأس الاجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل بحضور رئيس اللجنة العليا للطفولة ومدير إدارة المؤسسات الاجتماعية بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ومدير إدارة العلاقات بجهاز الشرطة القضائية ورئيس قسم التعاون الدولي بوزارة العدل والمنسق الوطني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعبر تقنية الفيديو المرئي نائبة المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة.
وتناول الاجتماع البرامج والأنشطة الواردة بوثيقة المشروع والتي ستستهدف هذه الفئة من برامج تشمل سياسة إعادة الإدماج من خلال توفير الدعم لهم ليتمكنوا من العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك الدعم النفسي والاجتماعي ورفع كفاءة وتطوير مهارات العاملين في هذا المجال.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع آلية شاملة تتضمن خطة متكاملة للبرامج والأنشطة والتجهيزات التي سيقدمها المشروع من طرف المكتب، والقيام بزيارة تقييمية مشتركة لكافة الأطراف للمكان المخصص من طرف الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ليكون دور تربية وتوجيه الأحداث.