أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة الأميركية) إلى جانب البعثة الأممية في ليبيا، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا.
وقال المشاركون في بيان نشره الموقع الالكتروني للبعثة إنه وبدون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءاً من أوائل صيف 2021.
ونوّه الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية إلى أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يعد تخصيص التمويل اللازم لها أمراً ملحاً، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) ودفع مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط.
كما أكدوا في بيانهم على أن الوضع الحالي يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف لضمان أن تكون احتياجات الشعب الليبي في صلب النقاش السياسي.
وحث بيان الرؤساء المشاركون جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معاً بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة.
وقالوا إنه يجب معالجة الوظائف الأساسية للدولة الآن، لافتين إلى أن من الأهمية بمكان أن يلتئم مجلس النواب في الثامن من مارس الجاري للنظر في تصويت منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، وذلك لمعالجة العديد من القضايا الملحة التي تواجه البلد.