رفض عدد من أعضاء مجلس النواب  مخرجات حوار بوزنيقة التي غلبت المعيار الجغرافي ، وترسيخ مبدأ المحاصصة والجهوية في اختيار المناصب السيادية ، مشددين على أن شاغلي هذه المناصب يجب أن يخضعوا للتوافق والاتفاق وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية .
وأكد بيان موقع من (26) نائبا بشأن مخرجات حوار بوزنيقة المغربية ، أن ترسيخ مبدأ المحاصصة أمر مخالف لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في المادة الثامنة في ديباجته ، والتي تؤكد على المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية ، وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم ، معتبرين أن اعتماد هذا التقسيم هو خرق جسيم للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المعدل إضافة إلى كونه مساساً بحقوق الإنسان وترسيخاً للتمييز ، وتدميراً لمفهوم المواطنة التي تجمع كافة أبناء الأمة تحت مظلتها .
وأوضح البيان إن المجلس الأعلى للدولة هو سلطة استشارية ولا تملك سن معايير وأحكام فوق دستورية ، كما أن ما صدر عن بعض أعضاء مجلس النواب لا يخرج عن كونه مجرد حوار ولا يرتب أي التزام على مجلس النواب ، كما لا يترتب عليه أي أثر قانوني ، مشيرا إلى أن المادة (15) من الاتفاق السياسي والمتعلقة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قد أحالت آلية التوافق إلى المحلق رقم (3) للاتفاق ، والتي تنص على أن التوافق من جانب مجلس الدولة يتحقق بموافقته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ، الأمر الذي لا يتوفر في محادثات "ابوزنيقة " ، ويؤكد غياب التوافق حتى في الجانب الاستشاري ، ومن ثم فإن تلك المخرجات هي والعدم سواء .
وأضاف أعضاء مجلس النواب إن لجنتي الحوار عن المجلسين غير مخولتين بعقد أي اتفاقات أو تفاهمات بشأن المناصب السيادية وأن مهمتهما تختصر على  تقديم المقترحات وعرضها فقط ، وبالتالي فإن ما صدر عنهما بوضع آليات ومعايير حول المناصب السيادية ، يعتبر تجاوز لاختصاصهما ، ويعد باطلاً شكلاً وموضوعاً .
يشار إلى أن الموقعين على هذا البيان هم ( أسامة الشعافي - ناصر بن نافع – ربيع أبوراص – علي العيساوي – خليفة الدغاري - جلال الشويهدي - عبدالغني الفطيسي - المهدي الأعور – كمال الجمل – الصادق الكحيلي - أسمهان بلعون – طارق الأشتر - هناء أبوديب .علي الكتالي - كمال الشبلي – علي السباعي – عبدالسلام نصية – محمد منصور حنيش – فرج عبدالملك – سالم قنان – أبو الخير الشعاب- سليمان الحراري – عمر تنتوش – علي أبوزعكوك – عمار الأبلق – عبد المنعم باكور ) .