قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة " ستيفاني ويليامز " إن المسار السياسي في ليبيا لم يشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة منذ اجتماعات ملتقى الحوار السياسي التي عقدت بتونس ، وظل يراوح مكانه ، لهذا تم إنشاء اللجنة الاستشارية.
وقالت " ويليامز " في كلمة في افتتاح اجتماعات اللجنة الاستشارية التي بدأت أعمالها في جنيف الاربعاء ، إنها ارتأت إنشاء هذه اللجنة للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي ، وليس صيغة لتقاسم السلطة كما اعتقد البعض ، موضحة "نريد صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب ، صيغة العيش المشترك لليبيين من شتى الأصول والمنابت لفترة زمنية محدّدة حتى تعود الأمانة إلى أهلها".
وأشارت ويليامز إلى التقدم الذي تم إحرازه على مختلف المسارات العسكرية والاقتصادية ، وكذلك الحال على الصعيد الانساني.
وأضافت خلال كلمتها أنه لايمكن النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة بدون إطار زمني ، لأن ترف الوقت ليس ممكناً بعد الان ، لهذا تقرر أن يكون لقاء اللجنة بشكل شخصي ومباشر لإعطاء الفرصة ، لما يوفّره اللقاء المباشر من تشجيع للتوافق وتقديم التنازلات والتطمينات.
وتابعت ويليامز قائلة "نريد حلاً ليبيّ المنشأ ولا يفرض من الخارج ، حلا ليبيا ، ولن ندخل خلال هذا اللقاء في الأسماء المرشحة لتولّي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحّدة ، ولا أقبل أن يكون للبعثة دور في تسمية السلطة كما يروّج له البعض ، هذا قرار ليبي ، حل ليبي-ليبي خالص" ، داعية أعضاء اللجنة إلى التوصل إلى توصيات خلاقة للعودة بها إلى الملتقى صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى غرضها.
ونوهت المسؤولة الأميية إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي أنشأ ثلاث لجان فقط ، وهي لجنة الصياغة ، واللجنة القانونية ، واللجنة الاستشارية ، على عكس ما يشاع وما يروج له البعض بإنشاء لجنة تسويات، وهذا لا يمت للأمم المتحدة بصلة.
وتابعت ويليامز أن أمام اللجنة أربعة أيام مهمة جداً البلاد ، داعية أعضاء اللجنة للتحلي بروح الجدية للرجوع إلى الملتقى ، الرجوع بتوصيات ملموسة وإيجابية.
