أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ، الأربعاء، انتهاء المهمة الثالثة لفريق المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، مؤكدة التزامها بقرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والترحيب بزيارة فريقها المستمر لليبيا.
وذكرت الوزارة في بيان نشر عبر صفحتها الإلكترونية أن هذه المهمة سبقتها زيارتان منفصلتان من مكتب المدعية العامة للمحكمة الدولية إلى ليبيا في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، تركز عملهما على معاينة المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، وتوثيق شهادات أهالي الضحايا بالمدينة، إضافة إلى شهادات أهالي ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس، والمهجرين من المنطقة الشرقية.
وأضاف البيان أن فريق محكمة الجنايات أجتمع مع وزير الدفاع بشأن الألغام المزروعة جنوب العاصمة طرابلس، وفريق المحققين بمكتب النائب العام، والمدعي العام العسكري، وخبراء الطب الشرعي، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وجهاز المباحث الجنائية بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لا سيما جرائم المقابر الجماعية.
وطمأنت الوزارة الخارجية في بيانها أسر الضحايا بأن يد العدالة ستطال الجناة، وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، على حد تعبيرها.