عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اجتماعه الاستثنائي السابع للعام الجاري، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج، وحضور النائب السيد عبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس السيد محمد عماري زايد، والسيد أحمد حمزة، والسادة الوزراء وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

واستعرض السيد الرئيس في مستهل الجلسة اخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي.

واعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي السادس لسنة 2020م، وعكف اثر ذلك على مناقشة بنود جدول أعماله المحال من القطاعات المختلفة، واتخذ عدد من الإجراءات والقرارات بشأنها، حيث قرر مجلس الوزراء ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي وفقا لقانون تأسيسه "رقم 18 لسنة 72 " الذي مازال نافذا بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف.

واستنادا على القانون رقم 16 لسنة 1991م بشان اسناد بعض الاختصاصات لمجلس الوزراء، قرر المجلس تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه. 

على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على اعتماد التقرير الفني المعد من قبل اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال الطرق والجسور على أن يتم مراجعته دورياً كل ثلاثة أشهر ويعرض على رئيس المجلس الرئاسي.

كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة مع إضافة مندوب من وزارة التخطيط ضمن التشكيلة المقترحة.

وكلف المجلس كل من وزاراتي المالية والشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن بالتنسيق فيما بينها لدراسة موضوع ارجاع قرية المغرب العربي إلى صندوق التضامن وأعداد تصور بالخصوص.