اختتمت الخميس، في بوزنيقة المغربية، الجلسة التشاورية، لممثلي الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب، الذي سينعقد تونس خلال شهر نوفمبر الجاري. ووفق بيان صادر في ختام الجلسة التشاورية التي عقدت على مدى يومين ، أكد ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الحوار السياسي (13 + 13) أهمية الحوار السياسي واستعدادهم لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه. وبحسب البيان، خلص فريقا الحوار، إلى أهمية تحمل مجلسي الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وتجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري. وناقش الجانبان كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، إضافة إلى المعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية وأولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية. وعقدت الجولة الأولى من حوار وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الماضي، فيما عقدت الجولة الثانية بين 2 و6 أكتوبر. وتوجت الجولتين بالتوقيع على مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية امتثالا إلى المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015.