أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الإيرادات النفطية عن شهر سبتمبر الماضي بلغت ما قيمته 116.9 مليون دولار، مسجّلة بذلك تراجعاً كبيراً مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر 2019 والتي بلغت 1.7 مليار دولار. وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر موقعها الالكتروني أنها سجّلت 83.9 مليون دولار فقط من مبيعات النفط الخام، و33 مليون دولار فقط من مبيعات الغاز والمكثفات خلال شهر سبتمبر، التي نوهت إلى أنها تعكس مبيعات شهر أغسطس والتي كانت تعاني فيها الموانئ من الاغلاقات القسرية. وأضافت المؤسسة في بيانها أنها سجّلت ارتفاعاً طفيفاً في الإيرادات خلال شهر أكتوبر بعد رفع حالة القوة القاهرة على ميناء الحريقة والبريقة ومباشرة الصادرات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر ثم على فترات إلى باقي الحقول والموانئ النفطية خلالها تم تصريف الكميات المخزنة، وهو ما يٌفسّر تسجيل إيرادات خلال شهر أكتوبر فاقت بقليل ايرادات شهر سبتمبر 2020 بحوالي 113.3 مليون دولار. وأكدت المؤسسة أن إيرادات شهر أكتوبر بلغت 230.2 مليون دولار، مقارنة بـ2 مليار دولار في أكتوبر2019، حيث سجلت المؤسسة 179.9 مليون دولار من مبيعات النفط الخام، و42.1 مليون دولار من مبيعات الغاز والمكثفات، و8.1 مليون دولار من مبيعات المنتجات النفطية. وتوقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس " مصطفى صنع الله " زياده كبيرة في الإيرادات خلال شهري نوفمبر وديسمبر، نتيجة العودة التدريجية للإنتاج الطبيعي ووصوله للمعدلات المأمولة، إلا أنه نبه إلى أن المؤسسة تواجه تحدي متمثل في شُحّ الميزانية المخصّصة للقطاع والتي وبلا شك تؤثر في المحافظة على مؤملات الانتاج منتظمة. وجددت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الكامل بأعلى معايير الشفافية في جميع عملياتها، وقالت إنها دأبت على نشر جميع البيانات المتعلقة بإيرادات النفط على أساس شهري منذ يناير 2018 ، لضمان هذه الشفافية . كما تعهدت مؤسسة النفط بمواصلة الوفاء بصرامة بالتزاماتها وتزويد السلطات الليبية وعموم الشعب الليبي بمحاسبة شاملة كاملة لجميع الإيرادات والودائع وبما يتفق مع التزاماتها القانونية المحلية والدولية. وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أنها تقوم بإيداع جميع هذه الإيرادات في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي باستثناء الأتوات والضرائب. وفي هذا الخصوص قال رئيس المؤوسسة الوطنية للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " إن القضايا المتعلقة بعملية الميزانية وأيضاً الإدارة النهائية للشؤون المالية الليبية هي مسائل سياسية تقع خارج ولاية المؤسسة الوطنية للنفط ، مؤكدا أن المؤسسة ستقوم بمهامها ومسئولياتها كمؤسسة فنية وغير سياسية، بتوجيه من السلطات التنفيذية.
