عقد وزير المالية المفوض ظهر الخميس اجتماعاً مع وزير العمل والتأهيل بمقر وزارة العمل وبحضور الإدارات المختصة تم خلاله تدارس كافة الجوانب القانونية والإدارية والمالية ذات العلاقة بموضوع الافراجات الجديدة . وذكرت وزارة المالية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك اطلعت عليه ( وال ) أنه تم الاتفاق على وضع إطار عام ومعايير تنظم عملية الافراجات كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ هذا الإطار والمعايير وفقاً للضوابط التي تم الاتفاق بشأنها مع ديوان المحاسبة بالخصوص . كذلك تم مناقشة البرامج التدريبية لتأهيل الباحثين عن العمل ، وافاق فتح اسواق عمل جديدة من خلال تحفيز القطاع الخاص وتحريك عجلة مشروعات التنمية . كما تم التأكيد على الحاجة الملحة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفقاً للأهداف لضمان تحقيق اعلى معدلات انتاجية ومستوى مرضي من الخدمات.