قال وفدا مجلسي الأعلى للدولة والنواب المجتمعين في مدينة بوزنيقة المغربية، السبت في إيجاز صحفي، صدر في أعقاب اجتماع الوفدين إن لقاء اليوم ناقش المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015. واكد الوفدان في ايجازهم الصحفي ان اللقاءات لاتزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق شامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من الاتفاق السياسي. وفي وقت سابق اليوم، أعلن مبعوث مجلس النواب إلى دول المغرب العربي، السفير " عبدالمجيد سيف النصر" في تصريحات صحفية أن جلسات الحوار بين مجلسي النواب والدولة استأنفت أعمالها في مدينة بوزنيقة المغربية، مشيرًا إلى توافق كبير بين وفدي المجلسين. وأوضح أن الوفود بدأت اجتماعها ليل الجمعة في قصر الباهية ببوزنيقة لمناقشة المادة 15، والاتفاق بخصوص معايير تولي المناصب السيادية في هذه المادة. وهذه الجولة من الحوار السياسي هي الثانية التي تشهدها المدينة المغربية، حيث توِّجت الجولة الأولى، التي انطلقت مطلع سبتمبر الماضي، ببيان ختامي دعا إلى مواصلة الحوار، واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، وناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.