راجع صندوق النقد الدولي الزيادة التي تحتاجها ليبيا في سعر برميل النفط لموازنة ميزانيتها، المقدرة بـ57 دولارًا، بعد صدمات متوالية تعرَّض لها الاقتصاد مع خسارة 10 مليارات دولار من خزينة الدولة بسبب 8 أشهر من إقفال منشآت الإنتاج واستمرار تداعيات كورونا في استنزاف ما تبقى من احتياطي النقد الأجنبي. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي للعام 2020 فان ليبيا كدولة تعتمد على مداخيل المحروقات بنسبة 95% تحتاج لسعر 57.9 دولار للبرميل وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 150%. في حين انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الثلثين 66.6%. وبمقارنة ليبيا مع دول أخرى معتمدة على مداخيل النفط والغاز فإن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى سعر (76.1 دولار للبرميل)، الإمارات العربية المتحدة (69.1 دولار)، البحرين (95.6 دولار)، قطر (39.9 دولار. وبدأت ولأول مرة منذ العام 2015 مساعٍ لتوحيد الموازنة العامة بين حكومتي الوفاق والموقتة ضمن اتفاق استئناف صناعة النفط. بينما كان للأزمة الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا وتزامنها مع توقف إنتاج وتصدير النفط الليبي منذ يناير الماضي أثر عميق على الاقتصاد وانخفاض أسعاره منذ أبريل إلى أدنى المستويات. وتباينت ردود فعل الخبراء والمؤسسات المالية الدولية بشأن عودة النفط الليبي إلى الأسواق، حيث يتطلع تحالف أوبك إلى جولته التالية من تقليص تخفيضات الإنتاج. وتوقع محللون أن العودة المفاجئة للإنتاج الليبي قد تضيف ما بين 500 ألف برميل يوميًّا إلى 600 ألف برميل يوميًّا بحلول نهاية العام. كما قفز إنتاج الخام في ليبيا ثلاث مرات تقريبًا من أقل من 100 ألف برميل يوميًّا الأسبوع الماضي إلى نحو250 ألف برميل يوميًّا الآن - بعد أكثر من أسبوع من رفع الحصار عن موانئ النفط الليبية.واستئناف صناعة النفط والصادرات الليبية تعد أخبارًا سارة للبلاد التي فقدت أكثر من 10 مليارات دولار من العائدات بسبب الحصار في وقت يلقي زيادة المعروض بثقله على الأسعار عالميًّا. وحسب وكالة «بلومبرغ» الأميركية فإن حقول النفط التي تزود النفط الخام لمحطات الحريقة والبريقة والزويتينة تنتج الآن 150 ألف برميل يوميًا أكثر مما كانت تنتجه قبل رفع الحصار. وتصل الناقلات إلى موانئ النفط الثلاثة لتحميله وستفسح المجال لمزيد الحقول التي تغذي المحطات.