كشف مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة طرابلس "عبد الرزاق البيباص" عن ثبوت هشاشة الإطار التشريعي لصندوق التأمين الصحي العام والتي تخللها شبهات التزوير والتحايل. وقال " البيباص " في تصريح صحفي "إنه ثبت بالتحايل وممارسة القيد غير الملزم باستخراج سجلين تجاريين وفتح ملف ضريبي وملف بهيئة الإشراف على التأمين بما يخالف القوانين والتشريعات النافذة والإدلاء بمعلومات مغلوطة والتلاعب بالبيانات من خلال ازدواجية القيد بسجل التجاري وبمسميات مختلفة الأول صندوق التأمين الصحي العام والثاني شركة صندوق التأمين الصحي العام والذي تعد ممارسة أفضت لتشويه أحد قواعد البيانات الوطنية بالبلاد والادعاءات الكاذبة بالاكتتاب والدفع النقدي لكامل رأس المال في حين أن رأس المال صفر وهو ما يؤشر لتواطؤ الأطراف ذات العلاقة والبناء على هذه البيانات في الجهات الرسمية بالدولة" . وأضاف " البيباص " أنه في ظل غياب أدنى تطبيق للنظام الأساسي واللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي وعدم وجود الجمعية العمومية، بما في ذلك التضارب والتداخل في القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حيث أن القرار رقم 845 والقرار 896 لسنة 2017 م بشان إنشاء الصندوق وتسمية مجلس الإدارة هي قرارات متضاربة ومخالفة للنظام الأساسي وتتضارب مع متطلباته كليًا . كما أنها لا تحاكي متطلبات الحوكمة مشيرا إلى أن الإهمال والتقصير ثبت على القائمين على مجلس الإدارة والتي لا تعادل المكافأة المالية التي يتقاضونها بتمكين رئيس مجلس الإدارة من الانفراد بالقرار في ظل الغياب التام لهم .