بحث فريق الخبراء الحكومي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استبيانًا مقدمًا بشأن استرداد الأصول والأموال المنهوبة المتحصل عليها من جرائم الفساد. جاء ذلك خلال اجتماعهم السابع عشر، الثلاثاء، لمناقشة الردود المعدة من الفريق بشأن الثغرات الواردة لاستعراض " دولة ليبيا " في المرحلة الثانية المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء. كما طلب ممثلو وزارة الداخلية في الاجتماع من الهيئة التنسيق لعقد اتفاقية ثنائية بينها وبين الوزارة، ومناقشة التعاون المتبادل. وحضر الاجتماع نائب رئيس فريق الخبراء الحكومي، د." مجدي الشبعاني " و أمين سر فريق الخبراء الحكومي " أبوبكر الشتيوي "، ومدير إدارة شؤون المجتمع المدني فؤاد أبودية، و مدير مكتب التعاون الدولي يوسف عبيريد، ومستشار رئيس الهيئة للشؤون الخارجية محمد العالم، وممثل نقطة الاتصال بالأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصديق معيتيق، وخبير عن إدارة الوقاية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طارق بعرة. وشهد الاجتماع مشاركة ممثل وزارة العدل المستشار مختار إشنان، ورئيس قسم التحقيقات والشكاوي بمصرف ليبيا المركزي، بالعيد العياش، وممثل وحدة الامتثال بالمصرف عصام الحجاجي، والمستشار بوزارة الداخلية عمر التركي، والناطق الرسمي باسم الوزارة النقيب عبدالوهاب بن فرج.