أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ، أن الاتحاد أطلق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة مشروعًا جديدًا تحت عنوان " بناء القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسيل الأموال ".

وقالت بعثة الاتحاد في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن المشروع سيقوم بتدريب السلطات الليبية ووكالات إنفاذ القانون من أجل تمكينها من مكافحة الفساد والجرائم المالية بشكل أفضل، مضيفة أنه سيتم أيضا تدريب السلطات في ليبيا على تقنيات تتبع ومصادرة واسترداد الأصول المرتبطة بهذه الجرائم.

وأوضح البيان أن المشروع سيستمر لمدة ثلاث سنوات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 2.5 مليون يورو. وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز عمله مع الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز الشفافية والمساءلة في ليبيا، لافتا إلى أن هذا المشروع الجديد سيكون مكملاً للمبادرات الأخرى التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تحسين حوكمة المؤسسات الوطنية والمحلية للمساهمة في إدارة عادلة وشفافة للأموال العامة في ليبيا.

وأضاف البيان أن هذا المشروع المشترك هو شهادة على الالتزام المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة لدعم ليبيا في بناء قدرات وطنية مستدامة طويلة الأجل لمكافحة الفساد وغسيل الأموال.

واوضح بيان البعثة أن هذا التدخل الجديد يكمل ويوسع شراكة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة طويلة الأمد مع السلطات الليبية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم المالية ذات الصلة وتمويل الإرهاب وكذلك في دعم إصلاح السجون. وأشار البيان إلى ترحيب الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كريستينا ألبرتين، بالمشروع.

وقال البيان إن مديرة معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، " أنطونيا ماري دي ميو" أكدت أن الليبيين عانوا من الفساد لفترة طويلة وأنهم يستحقون المساءلة والشفافية من جميع المسؤولين الحكوميين، مطالبة أن يستفيد الشعب الليبي أيضًا من استرداد الأصول المسروقة والتي عند استردادها يمكن توجيهها إلى القطاعات العامة الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم .

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيعمل من خلال هذا المشروع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة على تعزيز نظام العدالة الجنائية في ليبيا للتحقيق في الفساد والجرائم المالية ومقاضاة مرتكبيها.

وأوضح البيان أن المستفيدين الرئيسيين من المشروع هم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية ديوان المحاسبة مصرف ليبيا المركزي وحدة المعلومات المالية وزارة الداخلية مكتب النائب العام وزارة العدل المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والمكتب الليبي لاسترداد الأصول وإدارتها.

واكد البعثة عبر بيانها أن خبراء المشروع سيعملون أيضًا بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني والجامعات لتعزيز قدرتها على منع الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع الليبي.