كشف النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق " أحمد معيتيق " عن مهام اللجنة الفنية المشتركة، المشكلة للإشراف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، ولم يشر إلى تركيبة اللجنة وهوية أعضائها. وأوضح " معيتيق " في بيان نشرته ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء واطلعت عليه ( وال ) أن اللجنة ستعنى بالتنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف طبقا لتقديراته للنفقات، والتوفيق بين أي خلاف حول المخصصات، ووضعها في إطارها النهائي، وتعتبر ملزمة التنفيذ للطرفين، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة. وتتولى اللجنة الإشراف على تحويل الأموال المخصصة بالميزانية إلى الطرفين، من خلال وزارة المالية، طبقا لما هو متفق عليه بالميزانية، ويتم التحويل شهريا لسداد المرتبات، أما مخصصات الباب الثاني والثالث والرابع فتتم ربع سنويا، حسب البيان. ولفت البيان إلى إلزام المصرف المركزي في طرابلس بتغطية المدفوعات الشهرية أو ربع السنوية المعتمدة بالميزانية دون أي تأخير ومجرد طلب اللجنة الفنية المشتركة للتحويل. كما تعنى اللجنة "بالإشراف على تحويل مخصصات الباب الثالث (التنمية) والإشراف كذلك على إنفاقها في الأوجه والمشروعات المتفق عليها بالميزانية، وتتولى البحث في شكاوى المصارف التجارية بهدف تسهيل عملها مع المصرف المركزي". كما تشرف اللجنة على سير عمليات المقاصة ونظام المدفوعات والتأكد من عدم تعطل أو تعطيل أي إجراء إلا لأسباب وجيهة، والتأكد من عدم تدخل أي طرف في هذه العمليات وأن تكون إجراءاتها طبيعية طالما لا تشوبها شائبة مثل غسيل الأموال. كما تنظر في طلبات المخصصات الإضافية للبند الأول فقط من الميزانية، والمتعلق بالمرتبات الأساسية وحصة جهة العمل في الضمان والتأمين على المسؤولية الطبية دون غيرها من بنود الباب الأول. وحسب البيان، تتولى اللجنة معالجة الدين العام لكل من الطرفين وتقديم آلية مناسبة لسداده تدريجيا، كما لها الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء في أداء وظيفته وفي مجال اختصاصها. واكد البيان بأن اللجنة تستمر في أعمالها المنوطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد .