قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن المفاوضات التي تجريها المؤسسة بشأن النفط بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي تتضمن مبادرة وخطة شفافة واضحة المعالم، مؤكدًا أنه لا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها. وأوضح " صنع الله " في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمؤسسة أن هذه المبادرة تتضمن التشغيل الآمن للحقول والمواني النفطية، وحماية المستخدمين والأهالي في مناطق الإنتاج والتصدير، إضافة إلى خروج جميع المجموعات المسلحة بكل مسمياتها من الحقول والمواني النفطية كافة، وجعلها مناطق منزوعة السلاح، مؤكدًا أنه خلافًا لذلك فإن حدوث أي اتفاق هو ضرب من ضروب الخيال. وأشار البيان إلى أن مؤسسة النفط لن تسمح لأي جهة غير مختصة كائنا من كانت أن تفرض أجنداتها، لافتًا إلى أن المؤسسة تستهدف من هذه الترتيبات ضمان المحافظة على البنية التحتية واستمرار الصادرات وتحقيق مدخولات منتظمة وشفافة من الإيرادات النفطية تجمد لصالح الشعب الليبي. وأوضح أن هذه المبادرة جاءت ضمانًا للاستعمال العادل للثروات والإيرادات النفطية وحمايتها والحيلولة دون السيطرة عليها من قبل بعض الجماعات والجهات دون وجه حق لمصالحها الخاصة التي تتعارض مع مصلحة الشعب الليبي في حقه في التمتع بثرواته. واستنكرت مؤسسة النفط محاولات البعض إجراء مباحثات توصف بالسرية، وتعهدت بـأن تكون صخرة صماء في وجه هذه الجهود العبثية التي وصفتها بـالقفزة في الهواء لا تهدف إلا لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة. وقالت: "لن نسمح مرة أخرى باستخدام النفط ورقة مساومة في أي مباحثات سرية كانت أو علنية دون أن تتضمن شروطا واضحة ولمصلحة الحفاظ على المنشآت النفطية". وعبرت المؤسسة عن أسفها لما آلت إليه الأمور من قيام جهة غير مختصة بتسييس قطاع النفط واستخدامه ورقة مساومة في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب سياسية دون مراعاة لأبجديات العمل المهني. وأكد صنع الله: "لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات، ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين، فالطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للمضي قدما هي حل ليبي سيادي"، مشددًا "لن نسمح لمرتزقة فاغنر بلعب دور في قطاع النفط الوطني". وقال إن ما يحدث من "فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكننا معها رفع القوة القاهرة، فلدينا أكثر من خمسين خزانا مملوءة بمئات الآلاف من الأطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت، ولا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب".