قرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الإفراج عن 52 مليون دولار لصالح الحكومة الموريتانية.
وجاءت عملية الافراج في إطار التسهيلات الائتمانية الموسعة، التي انتهت مراجعتها الخامسة   .