أكد مدير التفتيش العمالي والسلامة المهنية بوزارة العمل والتأهيل " عبدالناصر الرويمي " متابعة ملف المرتبات المتوقفة للعاملين في الشركات المنسحبة والمتعثرة. وأوضح ان الوزارة كانت قد أحالت في أبريل الماضي كافة البيانات المتعلقة بالموظفين المتضررين من الشركات المتعثرة والمنسحبة من ليبيا لصندوق التسوية المالية في وزارة المالية والبالغ عددهم 17 ألف عامل، منهم 14 ألفا كانوا ينشطون في الشركات الوطنية بينما كان يعمل 3000 منهم في الشركات الأجنبية التي انسحبت من السوق المحلية بسبب الظروف الأمنية التي عانتها ليبيا . وأفاذ بأن اللجنة المشكلة في وزارة المالية للتحقق من سلامة الأرقام الوطنية لضمان عدم إحالة أي ازدواج وظيفي، كما أكدت مع توصلها المباشر مع الشركات التي يتبع لها الموظفون أنهم كانوا ضمن كادرها التشغيلي قبل تعثر أعمالها أنهت أعمالها وبصدد إحالة تقرير عام للمجلس الرئاسي لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.