شاركت وزير الدولة للمرأة والتنمية المجتمعية السيدة " أسماء الأسطى" صباح الخميس، في اجتماع افتراضي لأعضاء المجلس التنفيذي في منظمة المرأة العربية المنبثق عن جامعة الدول العربية عبر وسيلة اتصال مغلقة، أكدت خلالها مشاركة المرأة الليبية في تدابير وسياسات مواجهة جائحة(كورونا) وفي مواقع صنع القرار وضمن اللجان التي شكلت للمعالجة، في الوقت الذي تسارع فيه انهيار النظم الصحية في أغلب الدول المتقدمة مع ارتفاع مؤشرات الإصابة والوفيات شاعت التوعية بمخاطر الانتشار للفيروس، مما منحنا فرصة لاتخاذ التدابير الاستباقية للتقليل من حالات الإصابة والامتثال لقرارات الحظر.
وأوضحت أن هنالك استثناء طال المرأة الليبية في طرابلس، وهي تواجه تلقي القذائف العشوائية التي طالت المدنيين من الأطفال والنساء والعجزة وتجابه وباءً عالميا في آن واحد.. خاصة وان 250 ألف عائلة نازحة واجهت نساؤها صعوبات مضاعفة لحماية أسرهن وتحمل الآثار الناجمة عن صعوبة تدبر أوجه الحياة والخدمات وهي أوضاع تتقاسمها المرأة العربية في فلسطين و سوريا و اليمن ممن يعانين مشقات الحرب وويلاتها من عدو معلن يلقي عليهن قذائف الموت وفي نفس الوقت، عدو آخر خفي..  لتغدو الحرب ذات شقين مما أثقل كاهل راسمي السياسات وصانعي القرار في ظل النقص في الموارد.
وأكدت بان هذا الوباء وماترتب عليه من أهمية للتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي تفاديا للعدوى، قد نبه إلى ضرورة استخدام التقنية في مجالاتها المتعددة بداية لاختيارها بديلا مثاليا في التعلم عن بعد و عبر منصات التعليم الإلكتروني وبالتدريب للعناصر الطبية  في مواجهة الجائحة كذلك في التسويق لإنتاج النساء رائدات المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر والمتوسطة، وفي وصول الخدمات وإمكانية انجاز العمل من الحجر المنزلي.
ونوهت إلى أن الاستخدام لأجهزة التواصل الالكتروني لفت الانتباه لأهمية تخفيض أسعارها حتى يتاح للمرأة المعيلة والنازحة من توافرها بالتقسيط وبأسعار ممكنة، والى أهمية تأمين التيار الكهربائي وخدمات الانترنت المجانية والمخفضة لنفاذ برامج التعليم والتعلم البديلة. ما يدعو إلى ضرورة تخفيض قيمة الأجهزة  وتأمين استقرار التيار الكهربائي.
كما أوضحت السيدة الوزير خلال الكلمة أن العالم انشغل بتأمين احتياجاته الطبية  مادعا إلى تأمين الاحتياجات بالتصنيع المحلى كضرورة مستقبلية للإنتاج والصناعة بديلا عن الاستيراد.
وأشارت للسياسات والتدابير التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني في اهتمامها بالمواطنين العالقين خارج البلاد وتامين المقار اللائقة بإقامتهم مع الخدمات الطبية المجانية  لأعداد هائلة من بينهم النساء والأطفال والمرضى والسنين إلى حين وصولهم إلى ليبيا .
وعبرت عن امتنانها لمنظمة المرأة العربية بشأن الخطة العاجلة للاستجابة لظاهرة العنف تجاه المرأة  التي تشمل الرصد والتحقق وضرورة توافر الخدمات الخاصة للنازحين واللاجئين، فالنزوح واللجوء يطال الدول العربية المتاخمة للدول التي تشهد نزاعا مسلحا ولكن هناك دولا عربية في مأمن عليها أن تقدم يد العون للدول الأشقاء في هذه المحنة.
وأشادت في السياق نفسه بالحملة الإعلامية التي أطلقتها المنظمة بشأن الوقاية  وتشديد إجراءات الحماية للمرأة  والأطفال من العنف الأسري ولن الحملة لم تكن ذات صدى في الدول الأعضاء بما ينبغي موضحة بأن الجائحة  نبهت الى دور المرأة العربية في الجيش الأبيض من الأطقم الطبية الذي اتفق على تسميته العالم نبهنا إلى فئة النساء اللاتي يعملن في المجالات الطبية ممن يتوجب تأمين احتياجاتهن أثناء انشغالهن لدورهن الأصيل في الصفوف الاولى ومنح مكافآت مالية لطالبات الامتياز في كليات الطب اللائي استجبن لنداء المستشفيات.
وطالبت ضرورة العمل على منح إجازة للمرأة العاملة التي تقوم بتربية أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة أو اللائي يقمن على العناية بالمسنين، وضرورة إنشاء صناديق للإعانات في حالات الطوارئ بغية تقديم مكافاءات مالية للنساء في المهن غير النظامية أو في المهن اليومية حيث تتناقص مواردهن اللازمة لمواجهة الجائحة.
وشدت أيضا على ضرورة الاستفادة من هذه الأزمة المفاجئة،  لأنه لا تتوافر في سياساتنا كدول عربية تنتمي لمنظمة إقليمية أن تضع سياسات بعيدة المدى وواجبة التنفيذ لمواجهة الأزمات والأوبئة والكوارث البشرية والطبيعية، وتأتي مواجهتنا لجائحة كورونا بمثابة قرع لجرس الإنذار حتى نعمل على وضع إستراتيجية استباقية لمواجهة الجوائح  واتخاذ التدابير اللازمة التي ستنعكس في صياغات التشريعات القانونية.
وأشارت خلال الكلمة بأن اقتصاد الظل للنساء بالدول العربي و المتمثل في مشاريع صغرى ومتناهية الصغر والمتوسطة قد واجهن انهياراَ كبيراً  قد ينعكس عليهن بالتراجع وأن يصيبهن اليأس فيتوقفن لغياب الدعم والتعويض المادي بما يضمن استمرارهن كقوى بشرية منتجة ودعمها للمضي قدما عبر تامين منح القروض والإعفاء من رسوم الضرائب  وتخفيض قيمة الأقساط وغيرها من الآليات الوطنية الواجبة. 
وأعلنت في ختام كلمتها بأن حكومة الوفاق الوطني تستعد إلى ما بعد انتهاء الحرب وزوال جائحة كورونا بخطط استباقية استشرافية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالبلاد من أتون الحرب إلى المستقبل الذي نطمح إليه جميعا.