دعت تونس، الأربعاء، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لإجبار الكيان الصهيوني على الانصياع للقرارت والقوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومنعه من تنفيذ مخططاته التوسعية و تكريس الأمر الواقع. جاء ذلك في كلمة وزير الشؤون الخارجية التونسي "نور الدين الريّ" في الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وحث الوزير التونسي أعضاء مجموعة المانحين، على مساندة جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعزيزا لصمودهم وذودا عن حقّ العودة وإنهاء ماساة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لٌبادة والقمع على يد سلطات الاحتلال. وأكد "الريّ" أن تونس، استنادا إلى عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، ستستمر في بذل جهودها لدعم التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وآلياتها وخاصّة مجلس الأمن بحكم مسؤوليته في فرض احترام القانون الدولي وقراراته ذات الصلة. وعبر عن رفض تونس مُخططات الاحتلال بالاستيلاء على اراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ، التي تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي و الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949. كما عبر عن إدانة تونس لاستمرار سياسة قضْم الأرض الفلسطينية المحتلّة وشرعنة الاستيطان في خرق للقوانين وقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016.