مدّد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بالإجماع ولمدة عام قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011. والقرار الذي صاغته ألمانيا "يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهرا اضافيا" و"يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا". ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146. ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في مارس إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع. وكانت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص.