قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق، الأربعاء، إن القضاء المصري أصدر اليوم حكمًا وصفته بـعنوان الحقيقة عن محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم السابق الصادر بتاريخ 22 مارس 2013م، في ما يعرف بقضية "شركة الخرافي". وقالت الوزارة، في بيانٍ لها نشرته على صفحتها الرسمية - واطلعت عليه وكالة الانباء الليبية - أن حكم التحكيم قد ألزم الدولة الليبية بدفع تعويضات لصالح الشركة المذكورة بقيمة تقارب المليار دولار أمريكي، مؤكدة أن هذا الحكم يأتي تتويجًا لنضال قضائي طويل خاضته إدارة القضايا على مدى سنوات طويلة. ولفتت الوزارة إلى أنها تنتهز هذه الفرصة لتُحيي الفريق القانوني الذي تولى الدفاع في هذه القضية وكل من ساهم في تحقيق العدالة وصون مقدرات الليبيين. وتعود القضية لعام 2006، حيث كانت شركة الخرافي الكويتية تعاقدت مع الدولة الليبية عام 2006م، لإقامة مشروع سياحي بمنطقة تاجوراء الساحلية في طرابلس على قطعة أرض تمتد مساحتها على نحو 25 هكتار، إلا أن الحكومة الليبية تراجعت عام 2010م عن منح العقد للشركة ما تسبب في نزاع قضائي امتد لسنوات نتج عنه صراع قانوني في محاكم دولية.