عقد وزير العمل والتأهيل الدكتور " المهدي الأمين " الاربعاء اجتماعه الأول بلجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية خلال العام الحالي 2020 لمناقشة مشروعات وبرامج الصندوق " التأهيل التأسيسي والتخصصي" المعني بالأستثمار في الرأس المال البشري في ظل انتشار جائحة كورونا . وناقش الاجتماع البرنامج التنفيذي العام لتمويل المشروعات الاقتصادية وبرامج التلمذة المهنية متناهية الصغر والصغرى ومشروعات ريادة الأعمال. وأستعرض الاجتماع المهام العامة للصندوق ومسارات الإجراءات التنفيذية، وعرض شامل لمراحل المشروع والوعاء الزمني، والشركاء الداعمين للصندوق واللجان العليا، وكذلك الشركاء التنفيذيين مع الصندوق واللجان الفنية، مع شرح تفاصيل النموذج الإسترشادي والبيان التفصيلي للمشروع. كما ناقش المجتمعون الفئات المستهدفة بالمشروع مع عرض نماذج لعدد (7) مشاريع جاهزة، من جملة المشاريع المقترحة والتي عددها يصل لعدد 60،000 مشروع تدريب على التلمذة المهنية والريادة الموجهة لإنشاء مشروعات تخدم غير المؤهلين بالتعاون مع القطاع الخاص في حال توفر التدفقات المالية اللازمة من الحكومة. وتم خلال الاجتماع استعراض ملخص ورقة عمل منجزة حول "آفاق التأهيل والتشغيل في سوق العمل الليبي 2020". كما وتم أيضا أستعرض ملخص للصعوبات والمعوقات التي تحتاج لمعالجات عاجلة لسير أعمال الصندوق خططه وبرمجه المقررة. وفي نهاية الاجتماع أوصى الوزير بالإسراع في إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللأزمة للأنتهاء من انجاز مشروعات وخطط الصندوق للعام 2020 م، وفق البرنامج المحدد لكل برنامج، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية المقررة للوقاية والتصدي لجائحة كورونا والأجتهاد في هذا السياق ضماناً لسلامة الجميع. يذكر بأن الصندوق أبرم عدد من مذكرات التفاهم مطلع العام الجاري 2020عبر التمرير والتواصل الإلكتروني بين الصندوق وعدد من الجهات ( الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، والمفقودين والمبتورين والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والوكالة الليبية للتنمية) تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030.