قضت غرفة الاتهام في بروكسل، في حكم موقت، الجمعة الماضي، بقانونية حجز 15 مليار يورو من الأرصدة الليبية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار والمجمدة في " بنك يوروكلير". وأيدت غرفة الاتهام حكم قاضي التحقيق " ميشيل كلايس " المتابع للملف منذ العام 2015 مع مكتب المدعي العام في بروكسل، موضحة أن أمر الحجز قانوني، يعود إلى عام 2017، بعد وضع " كلايس " يده على الأموال الليبية التي تضم أسهم وسندات ونقد في بنك "يوروكلير" وتقدر بنحو 15 مليار يورو بشبهة غسيل أموال. ومن جانبها عارضت مجموعة "يوروكلير" المصرفية، الحكم بموجب قانون عام 1999 حيث كان الموضوع مفصل على مقاس هذه المؤسسة المالية، مما مكنها من جعل أصولها في مأمن من الحجز القضائي،مؤكدة على استئنافها على الحكم في الجلسة المقررة يوم 28 مايو القادم. وبدأ التحقيق حول الأموال الليبية منذ عام 2015، عندما اشتكى محامو جمعية تابعة للأمير البلجيكي " لوران " شقيق الملك " فيليب " من غسيل أموال وخيانة الأمانة بخصوص نزاع مع الدولة الليبية حيث طالب الحكومة مساعدته في استرداد مبلغ 50 مليون يورو من ليبيا والذي أصدرت محكمة بلجيكية حكما بدفعه لجمعيته غير الربحية السابقة.