حيا وزير الداخلية المفوض السيد "فتحي باشاغا" كافة منتسبي وزارة الداخلية في وقوفهم الغير مسبوق تجاه أهاليهم في مدينة طرابلس خاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن, مترحماً على شهداء وزارة الداخلية وعلى رئيس وزراء ليبيا الأسبق "عبدالرحيم الكيب".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية المفوض السيد "فتحي باشاغا" بفندق المهاري بطرابلس رفقة وكيل الوزارة عميد "خالد مازن" وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية.
وأكد السيد الوزير في المؤتمر الصحفي بأن الوزارة مصممة على بناء مؤسساتها وفق القوانين واللوائح والنظم المعمول بها على مستوي العالم.
وأوضح السيد الوزير إن وزارة الداخلية تعاني وهناً وضعفاً كبيرين منذ العام 2011م بإعتبار الوزارة عصب الدولة وقوتها الأمنية والضبطية.
وقال السيد الوزير ((لقد أعدنا الثقة للمواطن في وزارة الداخلية بكافة منتسبيها الشرطية والأمنية معتمدين على المواطن الذي نحتاج إلى تعاضده ووقوفه مع الوزارة لكي تقوم بمهامها على أكمل وجه)).
وأشار السيد الوزير إلى تشكيل لجنة عليا بقرار المجلس الرئاسي وكانت وزارة الداخلية أحد أعضائها لمكافحة جائحة كورونا التي تفشت في معظم العالم وحصدت أرواح الألاف من البشر, والذي جاء تزامناً مع فرض حظر التجول الذي فرضه المجلس الرئاسي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من هذا الوباء.
وأضاف السيد الوزير بأن مجرم الحرب حفتر لم يراعي الحالة الإنسانية لسكان العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها بإطلاقه الصواريخ العشوائية على العاصمة طرابلس, ولعل أخرها قرابة ثلاثين صاروخ أطلقتها اليوم على أهالي المدينة, وبل وقطع إمدادات المياه والكهرباء على سكان العاصمة لتركعهم, ولكن كل محاولاته البائسة واليائسة باتت بالفشل الأمر الذي يدل على تخبطه وغرقه في وحل لا يستطيع الخروج منه إلا بموته أو الفرار.
وكشف السيد الوزير بأن المجرم حفتر إستعان بدعم إماراتي ومصري وأردني وسوري ومن مرتزقته الجنجاويد السودانية والفاغنر الروسية.
وثمن السيد الوزير الإنتصارات الباهرة التي حققتها قوات بركان الغضب التابعة للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بتحريرها مدن الساحل الغربي وقتالها حالياً على مشارف مدينة ترهونة.
وشدد الوزير على ضرورة متابعة ملف الخروقات الأمنية في المدن المحررة وقيام المجرم حفتر بإطلاق سراح أكثر من خمسمائة مجرم جنائي.
وأضاف السيد الوزير بأن وزارة العدل ومكتب النائب العام مدوا وزارة الداخلية بقائمة تحوي كافة الفارين والمطلوبين من العدالة وإن وزارة الداخلية أصدرت أوامرها بملاحقة هؤلاء الفارين...داعياً إياهم إلى تسليم أنفسهم وتأمين محاكمة عادلة لهم وفق القانون.
وجدد السيد الوزير إستمرار النضال والكفاح وتسطير الملاحم البطولية ضد المجرم حفتر ومرتزقته وبأنه لا حوار معه ولا مكان له في ليبيا الجديدة...دولة المؤسسات المدنية والقانون.
ودعا السيد الوزير أهالي المنطقة الشرقية إلى تغليب صوت العقل والحكمة على صوت المدافع والصواريخ والبيانات التي تسبب في إتساع الهوة بين أبناء الواحد لأن ليبيا للجميع وتسع الجميع.
وحمل السيد الوزير الدول الداعمة للمجرم حفتر تأزم الاقتصاد الليبي ونقص السيولة ومعاناة المواطن الليبي على كافة الأصعدة وخاصة معاناة أهالي الجنوب الليبي.
وأشار الوزير بأن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لديها تعاون أمني مع تونس والجزائر وتتطلع إلى تعميق هذا التعاون في كافة المجالات خاصةً الأمنية منها.
وتطرق السيد الوزير إلى الفساد الإداري والمالي المستشري في كافة قطاعات الدولة الأمر الذي يتوجب تطبيق تدقيق مالي بإصلاح هذا الفساد لأنه لا يبني دولة وإن المحافظة عليه هو لص وقاتل.
وتوجه السيد الوزير بالشكر والعرفان إلى رجال الأعمال الليبيين بوقوفهم مع أخوتهم الليبيين العالقين بالخارج في ظل جائحة كورونا, وكذلك وقوفهم مع المواطنين الليبيين بتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن خاصةً وإن شهر رمضان المبارك على الأبواب.
وإختتم السيد الوزير مؤتمره الصحفي قائلاً ((سنحقق النصر ..والنصر قريب جداً وأدعوا القبائل الليبية إلى اللحمة الوطنية لأننا نريد دولة مدنية وعلينا أن نجلس على طاولة واحدة ونتحاور لأن الفوضى خطر على الليبيين جميعاً.