وافق البرلمان التونسي بالإجماع السبت على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان صوت 178 نائبا مع القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية. وسيسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة مسبقة البرلمان ، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارح. ومن شأنه ايضا أن يسمح للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من البرلمان. وقال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إن تفويض الصلاحيات هو "سلاح ضروري" لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.