كشف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس مؤخرا بالأرقام عن حجم الإيراد والإنفاق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري، حيث بينت البيانات أن رسوم بيع النقد الأجنبي حققت على نسبة من الإيراد.

وذكر المصرف في بيان أن إجمالي إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي في شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغت 6.110 مليار دينار، فيما وصلت إيرادات النفط والغاز إلى 380 مليون دينار. وأضاف المصرف في بيانه أن إيرادات الضرائب بلغت 166 مليون دينار، بينما سجلت إيرادات الجمارك 18 مليون دينار فقط، فيما بلغت إيرادات الاتصالات 228 مليون دينار.

وأوضح، أن إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية حققت 25 مليون دينار، في حين سجل بند رسم الخدمات والإيرادات الأخرى 86 مليون دينار، كما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 903 ملايين دينار.

وحول الإنفاق، كشف بيان المصرف أن إجمالي حجم الإنفاق بلغ 450 مليون دينار، مشيرًا إلى أنه لم يسجل أي مبالغ على بند المرتبات، أو التنمية، فيما سجل بند الدعم مبلغ 445 مليون دينار، والنفقات التسييرية 5 ملايين دينار. وأكد المصرف المركزي، أنه تم اعتماد سقف الترتيبات المالية لعام 2020 بقيمة 38.5 مليار دينار، مشيرًا إلى أنه في انتظار صدور قرار من المجلس الرئاسي بذلك.

وقال المصرف، أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الشهرين الماضيين أسفر عن خسائر مباشرة زادت عن 2.7 مليار دولار أمريكي، وذلك في ظل انهيار أسعار النفط في السوق العالمي. وبيّن أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة إليه خلال تلك الفترة بلغ 3.251 مليار دينار، منها 2.871 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال شهر ديسمبر 2019، ومبلغ 380 مليون دينار حصيلة الصادرات النفطية خلال شهري يناير وفبراير 2020.

وأفاد المصرف المركزي في بيانه اليوم أن إيرادات الاتصال تمثل إيرادات مستحقة عن عام 2019 وردت خلال شهر فبراير 2020. وبيّن أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 3.855 مليار دولار، تمثلت في، أولًا: مبلغ 2.775 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية، وتشمل 79 مليون دولار ما نُفذ من مخصص أرباب الأسر و1.263 مليار دولار للاعتمادات و1.433 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

كما تمثلت ثانيًا، في مبلغ 1.080 مليار دولار تحويلات الدولة، منها 408 مليون دولار تشمل مصروفات القضايا الخارجية والتحويلات الخارجية لوزارة المالية و519 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط لتغطية بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة، و153 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.