أعلنت مجالس تاجوراء (المحلي و العسكري والشورى ورابطة شهداء تاجوراء) دعمها "القوي" وتفهمها للضغوط التي تمارسها قوى سياسية وتشكيلات مسلحة لإقرار قانون العزل السياسي " دون اية استثناءات"، وهو القانون الذي يثير كثيرا من الجدل الساخن بين مختلف التيارات السياسية المطالبة بإقراره وتلك التي تعارضه .
كما أعلنت في الوقت نفسه عن دعمها للشرعية ممثلة في الحكومة والمؤتمر الوطني .. وحملت هذه المجالس في بيان أصدرته يوم الخميس الماضي المؤتمر الوطني "المسؤولية في اعتماد الثوار للأسلوب الحالي " ( التهديد باستعمال القوة ) لتنفيذ مطالبهم بفرض قانون العزل .
وهددت هذه المجالس في بيانها الكيانات السياسية التي اتهمتها بعرقلة صدور هذا القانون بالعمل " على حلها وعزلها سياسيا في المستقبل باعتبارها مناهضة للثورة" .
وعبر البيان عن استنكار هذه المجالس "لتجاهل مطالب الثوار ووصفهم بالمليشيات المسلحة من قبل المؤتمر الوطني العام " كما استنكر البيان تقاعس الحكومة عن " تطبيق قرارات تطهير وزارة الخارجية من أعوان النظام السابق وعدم تطبيقها لقرارت هيئة النزاهة" .
وأكد بيان مجالس تاجوراء على " الرفض القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون ليبيا . ودعا أهالي تاجوراء إلى التظاهر يوم غدا الأحد المقبل للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي .
