مدد المجلس الرئاسي القرار رقم 2 لعام 2020 الذي مدد بموجبه فترة السماح باستيراد السلع والبضائع بدون قيد تحويل العملة من المصرف المركزي "الاعتمادات" لمدة عام، أي حتى الأول من يناير 2021. وفي هذا الإطار قال مدير المكتب الإعلامي في مصلحة الجمارك الرائد " فهمي الماقوري" في حديث صحفي إنه سيتم العمل بالقرار فور تعميمه على الجهات المعنية من قبل وزارة المالية باعتبار المصلحة تابعة لها، كما سيتم تطبيقه في كل المنافذ الليبية البرية والبحرية والجوية. وأشار "الماقوري" إلى إمكانية استلام كافة التجار لبضائعهم المحتجزة بسبب قرار سابق صادر عن المجلس الرئاسي يقضي بوقف استيراد السلع والبضائع بدون قيد تحويل العملة من المصرف المركزي "الاعتمادات" مع نهاية عام 2019. وكان المجلس الرئاسي قد أصدر أواخر عام 2019 قراراً يقضي بمنع توريد سلع إلا عن طريق إجراءات المصرف المركزي قبل أن يؤجل تطبيقه لأكثر من مرة خلال عام 2019.