نُظمت بتونس ورشة عمل لمناقشة مشروع اتفاقية ضمان الائتمان بحضور مدير عام مجلس ادارة صندوق ضمان الائتمان ومندوبين عن وزارتى التخطيط والاقتصاد ومصرف ليبيا المركزى والمؤسسات المصرفية ( شمال افريقيا - الجمهورية - الواحة - الصحاري - السرايا - اليقين - ومصرف الساحل والصحراء " س ، ص " ).

وناقشت الورشة التى نظمتها مؤسسة خبراء فرنسا وبمشاركة مندوبين عن البنك الفرنسي في جلستين صباحية ومسائية بنود ومواد مشروع اتفاقية ضمان الائتمان من الناحيتين القانونية والفنية الاجرائية تمهيدا للتوقيع عليها بين صندوق ضمان الائتمان والمؤسسات المصرفية بعد الانتهاء من الوصول الى صيغة موحدة ونهائية للاتفاق على ماتضمه من مواد وبنود .

وناقش المشاركون ماتضمنه مشروع الاتفاقية من بنود ومواد والتى تضمنت طبيعة الائتمان وشروطه ومعايير قبول او رفض ضمان المشروعات ( المتناهية الصغر - والصغرى - والمتوسطة - اضافة الى المشروعات الناشئة والمتطورة .

كما ناقشت الورشة القطاعات المقبولة للحصول على الضمان والتمويلات الخاضعة لهذه الاتفاقية بالاضافة الى بند التمويلات الخاضعة لهذه الاتفاقية والتغطية ( المدة واساس الضمان ) وكذلك المصاريف الادارية لصندوق ضمان الائتمان والمواد المتعلقة بالضمان واسس الدفع والتحصيل .

واستعرض المشاركون في هذه الورشة ماتم اتخاذه من اجراءات تنفيذية من اجل اعداد وتنظيم علاقة صندوق الائتمان بالمؤسسات المصرفية من العام 2012 الى 2018 ومنها اعادة اعداد اللاوائح المنظمة لعمل الصندوق وكذلك لائحة الموارد البشرية التى تنظم عمل الصندوق بالاضافة الى اعداد لائحة السياسات العامة للصندوق واللائحة المالية وصولا الى اعداد اتفاقية ضمان الائتمان بمشاركة المؤسسات المصرفية .

ويأتى انعقاد هذه الورشة والتى نظمتها مؤسسة خبراء فرنسا بمشاركة البنك الفرنسي في اطار الخطوات العملية والملموسة لدعم المؤسسات والمشاريع الصغرى والمتوسطة وتمكين الحصول على الائتمان اللازم دعما للقطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب الليبي وخدمة للاقتصاد الليبي .

يشار بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، كان قد أصدر خلال شهر فبراير الماضي قرارا بشأن بإعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل .

ونص قرار المجلس الرئاسي رقم (205) لسنة 2019، والذي جاء في 26 مادة, في مادته الأولى على إعادة تسمية الصندوق بحيث يسمى (صندوق ضمان الائتمان) على أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الاقتصاد والصناعة، ويكون مقره في مدينة بنغازي.