أعلن مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي “سمير صقر” عن تنفيذ “الجزء الأكبر” من الخطة المقرر تنفيذها خلال عام 2018 لوضع استراتيجية الصحة في ليبيا؛ بعد اعتماد “الخطوط العريضة” لها من رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج”. وبيّن “صقر” خلال المؤتمر السنوي الذي عقده المركز تحت شعار ” النظام الصحي بين التخطيط والتنفيذ” أن استراتيجية الصحة مرفقة بخطة عمل لمدة 3 سنوات ومبنية على الـ 6 ركائز الأساسية لأي نظام صحي في العالم؛ حيث تم توزيع سنة 2018 إلى أربعة أرباع؛ مشيراً إلى أن ” البطء” في تنفيذ بعض البرامج يكون نتيجة لنقص التمويل؛ متأملاً الوصول نهاية العام الحالي إلى تنفيذ البرامج المقترحة لعام 2019. وكشف ” صقر” عن الجزء الذي تم تنفيذه خلال عام من تأسيس المركز بقوله” ” كبداية لإنشاء مؤسسات صحيحة تم تأسيس المجلس الصحي العام وهو جهة تمارس الرقابة ومتابعة المهنيين؛ للتأكد من وصول الخدمة للمواطن وأيضاً من بين مسؤولياتها إجراء التعليم الطبي ومتابعة كفاءة المهنيين “. وأعلن أيضاً عن إصدار قرار لإنشاء مجلس التدريب الذي يتولى مهمة تدريب المهنيين في الوقت الذي تبقى فيه مسؤولية الامتحانات والتقييم خاصة بمجلس التخصصات الطبية؛ مشيراً إلى أن الفرق بين مجلسي التدريب والتخصصات الطبية هو أن مجلس التدريب “لامركزي”؛ وسيتم تعيين عميد تدريب في كل منطقة صحية متكاملة؛ مهمته التعاقد مع المتدربين لفترة محدودة تصل إلى 4 أو 5 سنوات ؛ مما يعطي الفرصة للمتخرجين الجدد للانخراط في برامج التدريب. وبحسب ما جاء في الكلمة التي ألقاها “صقر” فإن مؤسسة اعتماد المؤسسات الصحية هي أحد أهم المؤسسات التي تم انشاؤها ضمن استراتيجية الصحة في ليبيا؛ والتي ستتولى وضع المواصفات والمعايير للمرافق الصحية وتضع الحد الأدنى للمواصفات والمعايير التي على ضوئها سيتم منح التراخيص للمرافق الصحية العامة والخاصة. وأشار مدير المركز إلى قرار أصدر أيضاً بشأن إنشاء مركز اليقظة والمعلوماتية الدوائية ومراقبة السموم الذي سيتولى دراسة النشرات المرافقة للأدوية ومعرفة الأعراض الجانبية لها وإصدار نشرات عن مزايا الأدوية العالمية وعيوبها . وفيما يتعلق بالتمويل فقد ذكر أن “أهم الأركان التي تحتاج لإصلاح هي التمويل.. لأن التمويل يعتمد بشكل كلي علي ميزانية الحكومة والتي تعتمد على النفط فقط ؛ لذا وجب أن يكون هناك تنوع في مصادر التمويل لضمان استدامة التمويل الصحي؛ كما تم العمل أيضاً خلال عام على وضع أسس تمويل المؤسسات المقدمة للخدمة ومرتبات الموظفين”؛ مشيراً إلى المشاكل المتعلقة بلائحة مرتبات العاملين من المهن الطبية والطبية المساعدة ؛ والتي تم التوصل إلى بعض الحلول الجزئية لها والحلول المتعلقة بازدواجية العمل وانتقال الأطباء من القطاع العام إلى القطاع الخاص. مضيفاً أنه “قد تم إصدار قرار بتعديل اللائحة رقم (418) بحيث يصبح هناك إمكانية للعمل بدوام جزئي؛ وامكانية للعمل 6 أيام في الأسبوع ؛وإمكانية أن يكون للعاملين مرتب أساسي ومرتب إضافي؛ و إصدار قرار بإنشاء صندوق التأمين الصحي الذي يعد أحد أدوات التمويل الصحي ؛إلى جانب إصدار قرار لإعادة إنشاء هيئة التأمين الطبي . وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصحة ترتكز في الأساس على الوصول إلى الحوكمة الرشيدة وتقريب الخدمة والتمويل؛ وتقسيم المناطق الصحية إلى 6 مناطق صحية متكاملة بحيث يكون في كل منطقة صحية 3 مستويات للخدمات الصحية ؛ مشيراً إلى أن هذه المناطق الـ 6 تم اقتراحها من طرف إدارة التخطيط في وزارة الصحة على مدى سنوات 2012 ,2014,2013. وكشف أن المرحلة القادمة ستكون مبنية على تمكين تقديم الخدمة من خلال تنفيذ 3 مشاريع هي مشروع الصحة الإلكترونية ومشروع المشاركة بين القطاع العام والخاص لتشغيل المرافق الصحية ومشروع تطبيق التجربة الاسترشادية على 4 مجمعات صحية والذي سينفذ من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على العاملين بقطاع التعليم وبتمويل من صندوق التأمين . وتابع القول “أهم ما يعنينا في النظام الصحي الليبي هو إعادة ثقة المواطن في الخدمات الصحية؛ وبناء المؤسسات بناء صحيح؛ فلا بد أن يكون هناك وصل بين السلطات والتخصصات والمسؤوليات”. أما فيما يخص تقديم الخدمات الصحية؛ فقد أوضح “صقر” أن تقديم الخدمات سيكون على 3 مستويات ؛ مشيراً إلى فصل الصحة العامة عن طب الأسرة في كل بلدية؛ بحيث سيكون هناك وحدات صحية خاصة بالصحة العامة ومراكز صحية للطب العام ومجمعات صحية تضم مراكز للطب العام وخدمات إضافية أخرى مثل غسيل الكلى أو الولادة الطبيعية أو أي خدمات إضافية أخرى على حسب حاجة المنطقة لهذه الخدمات. أما المستشفيات فقد تم اعتماد 5 تخصصات أساسية فيها وإضافة بعض التخصصات للمستشفيات العامة؛ وستبنى الإستراتيجية بالنسبة للمستشفيات العامة على الشراكة مع القطاعين العام والخاص ؛ أما فيما يتعلق بالمستشفى الجامعي فإن الإستراتيجية مبنية على وجود مستشفى جامعي واحد في كل منطقة صحية بحيث يتكون مجلس إدارة المستشفى الجامعي من عمداء الكليات الطبية في كل منطقة صحية وعميد التدريب في المنطقة ومدير المنطقة الصحية . موضحاً أن المستشفى الجامعي عبارة عن مجموعة مراكز تخصصية تضم مركز لعلاج الأورام ومركز لأمراض القلب والكلى؛ إلى جانب أجراء التدريب في المستشفى الجامعي وإجراء الأبحاث العلمية السريرية على الحالات الموجودة فيه . أيضاً سيكون ضمن الاستراتيجية إدارة لكل منطقة صحية وعلى رأسها وكيل مساعد من وزارة الصحة يتبع للوكيل العام للوزارة؛ ويكون فيها مستشفى جامعي واحد ومجموعة مستشفيات من الدرجة الثانية ومجموعة وحدات ومراكز ومجمعات صحية. وفيما يتعلق بمستوى الرعاية الأول فقد تم استصدار قرار بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتتبنى هذه المناطق الصحية وتفوض البلدية لإدارة وتشغيل الوحدات التابعة للصحة العامة. أما بالنسبة للتمويل فسيتم تمويل المستشفى الجامعي وخدمات الصحة العامة فقط من ميزانية الدولة بينما يتولى التأمين الصحي المستوى الثاني وخدمات الطب العام . وعن أبرز التحديات تحدث “صقر” عن وجود “فجوة” بين إدارة الصيدلة وجهاز الامداد ؛ مبيناً أن جهاز الإمداد الطبي يجب أن يكون ضامن للتنفيذ وليس من يقوم بالتنفيذ لأن مقدم الخدمة يجب أن يكون منفصلاً عن الحوكمة؛ كما أن تنفيذ توفير الأدوية يجب أن يكون من خلال شركات خدمة عامة أو خاصة ؛ مشيراً إلى وجود قرارات تنظم استيراد 6 أو 7 بنود من الأدوية ؛ وإلى وجود مقترح لإعادة تنظيم القرار رقم 121 لسنة 2018 و167 لتوفير الأدوية.