أصدر أعضاء المجلس الأعلى للدولة بيانًا يدعون فيه مجلس النواب رئاسةً وأعضاءً إلى توحيد الجهود وتنسيق المواقف والعمل سويًا على تجاوز التحديات والمصاعب التي تعيق تحقيق أهداف الإتفاق السياسي، وفي مقدمتها إعادة هيكلة السلطة التنفيذية للعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاز الإستحقاق الدستوري والإنتخابي. وقد جاءت هذه الدعوة نظرًا لعجز المجلس الرئاسي الحالي عن القيام بأغلب مهامه وفي مقدمتها إنهاء الإنقسام المؤسساتي، كما أنّ تعدد رئاسته وآلية اتخاذ قراره المبنية على التعطيل تشكل أكبر العراقيل والتحديات له. كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة أن الإنفاق العام أصبح هدرًا لمقدرات وثروات الشعب الليبي في ظل غياب دور الرقابة والمساءلة والمحاسبة المنوطة بالسلطة التشريعية وغياب قانون الموازنة العامة الذي ينظم ويضبط أوجه الصرف، فضلاً عن أن الوضع القانوني لحكومة “مُفوضة” جعل الكثير من قراراتها محل طعن أمام المحاكم. وأكد المجلس الأعلى للدولة أنه تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والوطنية طيلة العامين الماضيين رغم كل المصاعب والتحديات التي واجهها ولازال، وبالرغم من اعتراضه على كثير من المواقف التي اتُبعت والقرارات التي اتُخذت على مختلف المستويات سواءً من مجلس النواب أو المجلس الرئاسي، إلا أن المجلس سلك كل السبل الرسمية وغير الرسمية للتواصل، وأجاب كل دعوة للتوافق دون شروط مسبقة ماعدا الإلتزام بنصوص الإتفاق وجوهره، وعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتعزيز الثقة والتعاون الكامل لدفع عجلة الاتفاق السياسي إلى الأمام وإخراج البلاد من أزمتها.
