اعلن وزير العدل في الحكومة المؤقتة السيد " صلاح المرغنى" عن انجاز خطوات ايجابية تتعلق بالمجال التشريعي لتحقيق رؤية دولة القانون والعدالة وإحترام حقوق الإنسان. واكد في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد مساء الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء ان هناك خطوات ايجابية تتعلق بالمجال التشريعي لتحقيق رؤية دولة القانون والعدالة وإحترام حقوق الإنسان.

ووصف السيد " صلاح المرغنى" ان إصدار المؤتمر الوطني العام لقانون تجريم التعذيب والاخفاء القسري والتمييز ، بالخطوة المتقدمة ، معربا عن الأمل في أن يكون تطبيق القانون على مستوى النوايا الطيبة التي صدر بها.

ولفت الى ان هذا القانون قد نال تأييد كامل من الثوار الشرفاء ومن ابناء الشعب الليبي ومن مؤسسات المجتمع المدني وبالتالي كان صدوره من المؤتمر الوطني العام أمرا طبيعيا لنتقدم خطوة إلى الأمام.

وبين ان صـدور القانون الذي لا يُجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هو خطوة أخرى لتحقيق العدالة المنتظرة في ليبيا ، بحيث تكون العدالة والمحاكم وفقـا للمعايير الدولية ، وبالتالى فاننا ننتظر صدور قانون العدالة خلال المرحلة الانتقالية.

وقال " لقد تقدمنا خطوات في مجال بحث مسائل رد المظالم ، حيث صدر مشروع لقانون معالجة الاستيلاء على الممتلكات بموجب القانون رقم ( 4 ) لأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمساكن" .

واضاف قائلا اننا نعمل على معالجات لمسألة الاختصاص القضائي للقضايا والمظالم ، والمذابح التي وقعت خلال عهد القذافي ، مثلاً : مذبحة شهداء أبو سليم التي ذهب ضحيتها أكثر من ( 1200 ) شهيد .

وفيما يتعلق بالاخفاقات التى واجهت الوزارة قال وزير العدل في الحكومة المؤقتة " صلاح المرغنى" نحن لانزال نسير قدماً في السيطرة على أماكن الاعتقال والسجون ومؤسسات الاصلاح .. مشددا على أن هذا المطلب لايتم إلا من خلال التعاون الكامل من الكتائب الأمنية وكتائب الإسناد الامنى.

واكد " المرغني " أن جهاز الشرطة القضائية والقوة العدلية هي ليست قوة محاربة ، وبالتالي يجب على الكتائب الأمنية والمجموعات المسلحة التي تستخدم ترسانة الشعب الليبي ، حماية المنشآت العدلية.

وقال " نحن قوة عدل وقوة قانون وقوة شرعية ، وننتظر من هذه القوات ان تحمي الشرعية وتحقق الهدف الأساسي من قيام ثورة 17 فبراير ، بان تقوم دولة العادلة والقانون ، ونحن على تنسيق كامل مع وزارة الداخلية التي أحي وزيرها بهذه المناسبة لما يحمله من مفاهيم حقوقية ).