شاركت الهيئة العامة للثقافة الخميس 9 فبراير2018، في ندوة الجريمة الإلكترونية (الدعوة إلى منهج الإدارة الإلكترونية) والتي عقدت بمقر شركة الفرقان الدولية للاستشارات والتدريب، تحت رعاية وزارة العمل والتأهيل. بحضور كل من وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين، ووزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة إيمان بن يونس، والسيد عضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة الأستاذ عبدالحكيم القيادي، والسيدة عضو مجلس النواب المهندسة ربيعة أبو رأس، والدكتور عبدالله الكليبي رئيس المجلس الأوروبي لدعم وتطوير ليبيا، والدكتور مفتاح المرابط رئيس جامعة الزاوية، وعدد من الشخصيات والجهات المهتمة بموضوع الندوة. وافتتحت الندوة الدكتورة منى أبوهبيشة داعية الجهات التشريعية إلى حاجة وجود تشريعات صارمة تحد من هذه الجرائم وأيضا ضرورة تثقيف المجتمع بخطورة ارتكاب هذه الجرائم من خلال كتب منهجية واستحداث مادة دراسية تُدرّس في مختلف المراحل الدراسية لتوعية الأجيال القادمة في ظل هذا التطور السريع. وتقدم خلال الندوة عدة ورقات بحثية كانت أولاها للدكتور عمر محمد بن يونس مستشار موسوعة التشريعات العربية، تحت عنوان “مسائل إدارية وقانونية”، وثانيها ورقة بعنوان “السياسة الجنائية للدليل الرقمي وموقف المشرع الليبي” للعقيد فرج بشير برنوص مدير إدارة مكافحة جرائم ثقنية المعلومات بجهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وثالثة بعنوان مجرم الإنترنت “الهكر” للمقدم عادل خليفة المهدوي أستاذ محاضر في مجال قانون الانترنت. وقد تناولت الورقات البحثية مختلف جوانب موضوع الندوة من الناحية القانونية والتنظيمية والتقنية، واقتراح الحلول المناسبة للتصدي للجريمة الالكترونية التي أصبحت تفرض تحديات قانونية، وأكدوا في ورقاتهم على أهمية مراجعة الوضع القضائي و التشريعي من اجل مكافحتها واتخاذ جميع التدابير للحد من مخاطرها.