دافع الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، عن الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد أخيرًا، وذلك ردًا على تقرير لمنظمة «هيومان رايست ووتش» اتهم الأمن التونسي بارتكاب انتهاكات.
وقال السبسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في تونس، إن «تونس بلد ديموقراطي ولكن لا يجب أن تعاملونا كما لو أننا ديموقراطية منذ قرون»، بحسب ما نقلت «فرانس برس»، اليوم الخميس.
وأكد الرئيس التونسي، الأربعاء، أنه «في هذه التظاهرات هناك دومًا مشاغبون»، وأضاف بتهكم «هل يجب إعطاء هؤلاء المشاغبين شهادة حسن سلوك؟»، مشددًا على أن قوات الأمن لا يمكنها «ترك المشاغبين يُملون القانون».
وأوضح أنه في تونس «هناك دولة تحاول ان تعمل. نحن الحالة الوحيدة (في المنطقة) ونأمل ان نكون مثالا يحتذى للآخرين».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اعتبرت في وقت سابق الاربعاء ان الشرطة التونسية لجأت الى العنف الجسدي ضد موقوفين خلال تظاهرات نظمت مؤخرا ومنعتهم من الاستعانة بمحام.
ومنذ مطلع العام الحالي، تشهد تونس تظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة ادى بعضها الى صدامات ليلية. وقالت وزارة الداخلية إن حوالى الف شخص اعتقلوا.
وأقرت المنظمة الحقوقية في بيان بأن «السلطات احترمت حق حرية التجمع والتعبير عن الرأي سلميا»، لكنها أكدت أن «الشرطة انهالت بالضرب احيانا على الموقوفين وحرمتهم من حقهم في الاستعانة بمحام طبقا للقانون التونسي».
وتابعت أن «متظاهرين أُوقفوا أيضا لتوزيع منشورات انتقدت بعبارات سلمية سياسة الحكومة وطالبت بالمزيد من العدالة الاجتماعية أو لأنهم كتبوا شعارات على الجدران».
ومن جانبه علّق ماكرون على هذه المسألة بالقول: «أود هنا أن أؤكد أننا في بلد فيه دستور وقواعد قانونية موجودة وتحترم، علما بأن التحديات جسيمة».
وأضاف: «يجب دوما أن يكون المرء متطلبا بما في ذلك مع نفسه لأن الديموقراطية والجمهورية (…) طريقان لا يمكن ابدا اجتيازهما على النحو الامثل. أنها معركة مستمرة».
