تعتزم الحكومة التونسية اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية بعد اسبوع من الاحتجاجات ضد اجراءات التقشف التي تخللها مواجهات .
وقال مصدر حكومي طالبا عدم كشف هويته ان هناك عملا لايجاد منظومة لـ"الامان الاجتماعي" وضمان دخل ادنى للعائلات الفقيرة، وضمان التغطية الصحية، المساعدة على توفير السكن اللائق، بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.
واضاف المصدر انه مشروع قانون تقدمي جدا، تم طرحه على البرلمان وستتم
مناقشته بحلول نهاية الاسبوع، مؤكدا ان الحكومة كانت تعمل عليه منذ ما
قبل حصول التظاهرات. وتابع المصدر انه بالامكان تمويل هذا المشروع، بدون
ايضاح ما اذا كانت هذه التدابير قد ادرجت في الموازنة العامة.
وشهدت تونس الاسبوع الماضي تظاهرات سلمية واعمال شغب ليلية في عدد من
مدن البلاد، في حركة احتجاجية اججتها البطالة التي تقدر الحكومة نسبتها
بـ15 بالمئة على الرغم من النمو المسجل، اضافة الى الزيادة في الاعباء
الضريبية التي تضعف القدرة الشرائية الضعيفة اصلا جراء التضخم الذي تخطت
نسبته 6 بالمئة اواخر 2017.
في السياق ذاته عقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس السبت
اجتماعا مع الاحزاب الحاكمة واهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج
من الازمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها اجراءات تقشف.
واقر السبسي حسب وكالة الصحافة الفرنسية بان المناخ الاجتماعي والسياسي
في تونس غير جيد، مؤكدا في المقابل انه باستطاعة الحكومة السيطرة على
المشاكل.
واعلن الريس التونسي انه سيزور صباحاليوم الاحد، احد احياء المناطق
المحرومة في تونس والتي شهدت مواجهات هذا الاسبوع.
واتهم السبسي السبت الصحافة الاجنبية بممارسة "التهويل" خلال تغطيتها الاضطرابات الاجتماعية الاخيرة التي شهدتها البلاد.
وكان عدد من الوزراء كما وغالبية الصحافة التونسية اعتبروا هذا الاسبوع
انه لم تكن هناك احتجاجات سياسية بل "مخربين" و "لصوص".