عقد المجلس الأعلى للدولة الثلاثاء جلسته الرابعة والعشرون بحضور 94 عضوًا في مقره بالعاصمة طرابلس. وتطبيقاً للمادة 23 من الإتفاق السياسي الليبي قام المجلس اليوم بتبنّى مشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد الذي أعدته اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة وسوف تتم إحالته إلى مجلس النواب تمهيداً للتشاور حول إقراره وإعتماده حسب نصوص الإتفاق السياسي. كما ناقش المجلس ملف تعيين المناصب السيادية حيث أكد على ما جاء في بيانه الصادر يوم 21 ديسمبر 2017 بشأن تجديد الإلتزام بنصوص الإتفاق السياسي وأهمية الإسراع في تعيين المناصب السيادية وتوحيدها وفقاً لنص المادة 15 من الإتفاق السياسي ومن أولوياتها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لما لذلك من آثار إيجابية على حياة المواطن وتحقيق الإستقرار. وطالب المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب بالشروع في تنفيذ هذه المادة بعيداً عن أي خصومة قانونية أو سياسية كما طلب المجلس من كافة لجانه الدائمة البدء الفعلي في تحديد المعايير ومناقشة الآليات الممكنة لتشكيل اللجان المعنية بتعيين المناصب السيادية وتقديم مُقترحاتها بالخصوص خلال أسبوع واحد.