أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الثلاثاء ان انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط بسبب تراجع الاسعار يؤثر سلبا على توقعات النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بأكملها.
وتوقع الصندوق ان يبلغ معدل النمو في ايران 3,5 بالمئة هذا العام مقارنة ب12,5 في 2016، وان يتوقف النمو في العراق لينكمش اقتصاده ب0,4 بالمئة بعدما حقق نموا ب11 بالمئة العام الماضي.
كما توقع الا تشهد المملكة السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، نموا اقتصاديا هذا العام بعدما حققت نموا بمعدل 1,7 بالمئة في 2016، بينما ستكون الكويت أكبر الخاسرين مع انكماش اقتصادها بنسبة 2,1 بالمئة.
وفي ضوء هذا التراجع، قال الصندوق ان معدل النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل عام سينخفض الى اكثر من النصف في 2017 ليبلغ 2,2 بالمئة بعدما وصل الى 5,1 بالمئة العام الماضي.
وخسرت الدول النفطية منذ تراجع الاسعار في 2014 مئات مليارات الدولارات، واعتمدت إجراءات تقشفية وأدخلت إصلاحات على اقتصاداتها من اجل مواجهة هذاالتراجع.
وفي مقابل ذلك، حققت دول مستوردة للنفط في المنطقة معدلات نمو جديدة، وبينها مصر والمغرب والسودان. وتوقع صندوق النقد ان يبلغ معدل النمو في الدول غير المصدرة للنفط 4,3 بالمئة هذا العام مقارنة ب3,6 بالمئة في 2016.
وأصدر صندوق النقد الخميس الماضي تقريرا حول الاقتصاد السعودي حيا فيه الخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة العجز في الميزانية العامة الذي تسبب به تراجع اسعار النفط، الا انه دعا الرياض الى تطبيق الاصلاحات المالية "بوتيرة ملائمة" وبعيدا عن "السرعة المفرطة".
وأكد صندوق النقد ان هذه الازمة لم تؤثر على اسواق النفط والغاز، الا انه حذر من الآثار المترتبة على الصراعات الحالية في المنطقة.
وقال ان "النزاعات الداخلية والعابرة للحدود في اجزاء من الشرق الاوسط لا تزال تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي".